أثيرت حالة من الجدل بموقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك»، بعد التصريحات المثيرة للطبيب النفسى بجامعة الأزهر، محمود سعد، الذى قال عبر حسابه الشخصي: «أنا قررت من النهاردة أخلع حجاب العفة وهتحرش بالبنات، كفاية بقى الواحد أسير لفكرة الحرام طول الوقت وإنى معملش حاجة بسبب الخوف من الناس».
وأضاف: «التحرش حرام آه، بس دى حاجة بينى وبين ربنا، محدش له حق يمنعني، ليه أشوف بنت حلوة وأحرم نفسى منها كل ده عشان المجتمع ومنظرى كمتحرش؟ طظ فيكم كلكم، هخلع حجابى وهعيش بحريتي، هسيب نفسى وأعمل اللى على مزاجي».
وأعلن عدد من المنظمات الحقوقية رفض هذه الدعوات، وضرورة تطبيق القانون عليه، إضافة إلى نشر ثقافة احترام المرأة فى المجتمع.
ومن جانبها، نفت مؤسسة «CARE International» علاقتها بالطبيب النفسى بجامعة الأزهر، محمود سعد، الذى يُحرض على التحرش بالفتيات.
وقالت المؤسسة فى بيان لها: «تود الهيئة أن تعلن أن السيد المذكور لا علاقة له بالهيئة، ولم يتم العمل معه من طرفنا من قبل، وبالتالى فإن ما يكتبه على صفحته رأيه الشخصى ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن آراء الهيئة، وتحتفظ الهيئة باتخاذ كل الإجراءات لضمان الحفاظ على سمعتها».
وقالت نجلاء العادلي، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن رأى «سعد» لا يعبر إلا عن نفسه فقط، مشيرة إلى أن المجلس قدم كل سبل الدعم والمساندة لضحية واقعة التحرش بالتجمع، منة جبران، من أجل تقديم محضر تمهيدًا لحصولها على حقها، لكنها خائفة وتمر بأزمة نفسية.
وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الدعوة تعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة يستحق نفس عقوبة ارتكاب الجريمة، مطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن هذه الدعوة، التى تعد جريمة تحريض.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى تواصل المجلس مع منة جبران، ضحية واقعة التحرش بالتجمع، لتأكيد تضامنه معها، واستعداده لتقديم كل أوجه المساندة القانونية لها فى قضيتها، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون ضد مرتكب هذه الواقعة، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة.
وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ أسفها وإدانتها لما تتعرض له «جبران» من آثار نفسية ومجتمعية، جراء هذه الواقعة النكراء، وطالبت جميع مؤسسات الدولة بضرورة التصدى لهذه الظواهر السلبية، والتنفيذ الفورى للقانون.
