قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن ما يحدث في تظلمات الثانوية العامة، إعادة لرصد الدرجات فقط، لافتًا إلى أنه لا يوجد إعادة تصحيح إلا بُحكم قضائي.
وأضاف «نور الدين»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن كل ما يحدث هو جمع الدرجات على الكراسة، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك خطًأ في الجمع، وقد تكون صحيحة.
وأشار إلى أن القانون يمنع تصحيح كراسة الإجابة، حتى لو اكتشف خطأ بالداخل، ولذلك نطالب ونسعى لتعديل القانون ليسمح للطالب بإعادة التصحيح، وليس إعادة رصد الدرجات فقط.
وأوضح أن درجات الطالبة يمنى أحمد محمد أحمد بالشعبة العلمية، تشير إلى أنها الأول على الثانوية العامة، وبهذا الشكل، يكون هناك شُبهة فساد، خاصة أن القصة كلها في نصف درجة، بينما لا نستطيع أن نتهم أحدًا، وهنا نشيد بالوزارة بإعادة حق الطالبة.
وتساءل «نور الدين»: كيف نعطي الطالبة ونعوضها عن الجوائز والحوافز المعنوية مثل التكريم والرحلات، وغيرهما؟
وطلب معاون وزير التربية والتعليم السابق، بإعادة اعتبار الطالبة يُمنى أحمد محمد أحمد بالشعبة العلمية، معنويًا وماديًا، وتكريمها، وكذلك تقديم المتسببين للتحقيق وإعلانه للرأي العام، لافتًا إلى أنه في حال عدم تقديم هؤلاء للتحقيق واتخاذ إجراءات ضدهم، ستكون هناك شبهة واضحة من الفساد.
وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في قانون التظلمات، سواء في تصحيح كراسة الإجابة، وتغليظ العقوبة للمقصرين.
ووصف «نور الدين»، وقائع الغش التي حدثت خلال امتحانات الثانوية العامة، أنه أمر كان متوقعا في ظل منظومة التعليم الحالية، وإهدار حقوق المعلم، لافتًا إلى أنه إذا كان الغش يتم بسبب أشخاص ضعفاء النفوس، فهذه عيبٌ على الوزارة التي لم تكفل له كرامته، وتعطي المعلم ما يكفيه، بدلا من قبول أية هدية، وإذا كان بسبب عدم التأمين الكافي، فلا يمكن إعفاء الوزارة من المسئولية أيضًا.
وتابع: إذا أرادت الوزارة ضبط عملية التحويل للجان بعينها، يكون على الأقل له محل إقامة منذ 3 سنوات، وببنود القانون، والتي تحمي الموظف أولًا لكي لا يكون هو الضحية في النهاية.
