أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.
وبالنسبة للطعن المقدم من المتهمين 1242 إلى 1254، حيث إنه البين من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا طرفًا في الخصومة وأن قرارًا ما لم يصدر بشأنهم.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطعن على القرارين القادرين بجلستي 24/5/2017 و24/8/2017 بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر في 2/1/2017 لما كان ذلك وكان لا يبين في كل تقارير الطعن إنها تضمنت تقريرا من جماعة الإخوان منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانون يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذي أوجبه القانون.
وكان لا يغني في ذلك ما تضمنه أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من منعي على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة ما دام إنها لم تقرر بالطعن.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة، واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل. به محكمة النقض لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الساعتين الآخرين متصلا بجماعة الإخوان الإرهابية لا يكون، معروضا على محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لما كان ذلك وكان المادة 34 من القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض.
ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين أنها وأن حملت صدورها من مكتب المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ومذكرات أخرى صادرة من عدد كبير من المحاميين الموكلين عن عدد من المتهمين بموجب توكيلات صادرة لكلا منهم من الوكيل عن كل طاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من كل طاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض وتوكيل غيره في ذلك فإن الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكه وآخرين شكلا وفي الموضوع بنقص القرارات الأربع المطعون فيها وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنتم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات على.
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان الارهابيين على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقًا لقانون 8 لسنة 2015.
