رغم المطالب المتكررة من نواب لجنة الإدارة المحلية، ونواب الأحزاب السياسية بضرورة إصدار قانون المجالس المحلية، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية منه وسلمته للأمانة العامة للمجلس لإداراجه ضمن مشروعات القوانين المقرر مناقشته فى الجلسة العامة، إلا أنه تم الانتهاء من دور الانعقاد ولم يتم مناقشته بالبرلمان، ما استدعى رئيس لجنة الإدارة المحلية لتقديم خطاب لرئيس مجلس النواب لعقد جلسات فى منتصف أغسطس لمناقشة القانون، بسبب الضغط المتكرر من نواب الأحزاب السياسية.
وأرجع النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، تأخير صدور قانون الإدارة المحلية إلى أن الحكومة ليست لها إرادة سياسية فى صدوره، مشيرًا أن آخر انتخابات أجريت للمحليات كانت فى أبريل ٢٠١٠، وغياب ٨ سنوات دون إجراء انتخابات محلية.
وأضاف، أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى انتشار فساد المحليات نتيجة غياب الرقابة المحلية، مشيرا إلى أنه تم إثبات تهمة الرشاوى على عدد من القيادات مثل محافظ المنوفية ونائبة محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام محافظة السويس، وعدد من قيادات رؤساء المدن التى كشفت عنهم الرقابة الإدارية.
وتابع، أن غياب المحليات أدى إلى تدنى الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والصرف الصحى، وارتفاع معدل الحوادث داخل المحافظات، فضلًا عن تدنى الأوضاع البيئية وارتفاع نسبة تلوث الهواء وتراكم القمامة فى جميع أحياء وشوارع البلاد، ولفت إلى أنه على الحكومة أن تنفذ توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالمحليات، وأن يتم صدور قانون الإدارة المحلية فى العام التشريعى المقبل، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى مراجعات قبل إقراره، ويحتاج إلى نقاش موضوعى، حتى يكون قانونا ديمقراطى، يؤدى لتطبيق اللامركزية التى ننشدها فى مصر، وبالتالى سنواجه الفساد.
فيما قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وتم مراجعة جميع الملاحظات خلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة، وتم تسليمه لهيئة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث. وأضاف، أن صدور القانون مسألة وقت، مشيرًا إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن القانون دستورى، ولا بد من إقراره. وأشار إلى أن تأخر صدور القانون لا يتنافى مع الدستور، لافتًا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب من أساتذة القانون وعلامة فى الدستور.
وقال النائب بدوى النويشى، إن سبب تأخر صدور قانون الإدارة المحلية يرجع إلى كثرة مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين كانت لها الأولوية فى المناقشة والتشريع مثل مناقشة قانون الاستثمار وقانون تنظيم الصحافة.
وأضاف أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنه تم أخد آراء جميع الجهات المعنية والمحافظين السابقين والحاليين وجميع الأحزاب وتم الاستماع لجميع الآراء حتى المواطن. وأوضح أن خروج قانون الإدارة المحلية للنور سيحدث طفرة فى الإدارة المحلية، ويساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد.
