محمد فريد أعلن إضافة مؤشرات جديدة
إضافة أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية
15 دقيقة زمن إيقاف الأسهم ونسعى إلى تخفيضه إلى 10 دقائق في حال تجاوز الحدود السعرية للتداول على الأسهم نسبة 5% ارتفاعًا وانخفاضًا أثناء الجلسة
5 شركات بالقطاع الخاص تستعد للطرح في البورصة خلال الثمانية أشهر المقبلة، بقيم تصل إلى 7 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات حوالي 25 مليار جنيه
%90 من الشركات المدرجة في السوق هي مؤسسات خاصة والباقي عامة تمتلك الحكومة فيها حصة
%60 من آخر 4 طروحات تمت مؤخرًا بقيمة 6 مليارات جنيه من نصيب المستثمرين
هناك شقان تعمل البورصة عليهما بالتوازي، الشق الأول وهو خاص بزيادة معدلات الإفصاح على رأس أولويات الإدارة الحالية، والشق الثاني أننا نعمل على رفع كفاءة الإفصاح عبر مديري إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة.
إدارة البورصة حريصة على مواكبة التطور السريع بأسواق المال العالمية، لذلك يتحتم علينا العمل بديناميكية لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك لتعزيز وتقوية أدوات التواصل مع أطراف السوق المختلفة.
قال محمد فريد رئيس البورصة إنه يجري العمل على إتمام خطة عمل لتطوير سوق المال خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور تتم بالتوازي، على رأسها إعادة النظر في مؤشرات السوق الحالية، لتحديد مدى صلاحياتها، وقدرتها على التعبير عن أداء الأسهم.
وكشف خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه يجري دراسة منهجية لقياس بعض المؤشرات تمهيدًا لإجراء بعض التعديلات أو إلغائها بالكامل، بالإضافة إلى إضافة مؤشرات جديدة، وذلك بناء على طلب من بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية الراغبة في دخول السوق خلال الفترة المقبلة، ووصل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن إلى نحو 20 مليار جنيه.
وحول خطة العمل التي تعتزم إدارة البورصة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كان لنا هذا الحوار..
إضافة أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية
15 دقيقة زمن إيقاف الأسهم ونسعى إلى تخفيضه إلى 10 دقائق في حال تجاوز الحدود السعرية للتداول على الأسهم نسبة 5% ارتفاعًا وانخفاضًا أثناء الجلسة
5 شركات بالقطاع الخاص تستعد للطرح في البورصة خلال الثمانية أشهر المقبلة، بقيم تصل إلى 7 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات حوالي 25 مليار جنيه
%90 من الشركات المدرجة في السوق هي مؤسسات خاصة والباقي عامة تمتلك الحكومة فيها حصة
%60 من آخر 4 طروحات تمت مؤخرًا بقيمة 6 مليارات جنيه من نصيب المستثمرين
هناك شقان تعمل البورصة عليهما بالتوازي، الشق الأول وهو خاص بزيادة معدلات الإفصاح على رأس أولويات الإدارة الحالية، والشق الثاني أننا نعمل على رفع كفاءة الإفصاح عبر مديري إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة.
إدارة البورصة حريصة على مواكبة التطور السريع بأسواق المال العالمية، لذلك يتحتم علينا العمل بديناميكية لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك لتعزيز وتقوية أدوات التواصل مع أطراف السوق المختلفة.
قال محمد فريد رئيس البورصة إنه يجري العمل على إتمام خطة عمل لتطوير سوق المال خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور تتم بالتوازي، على رأسها إعادة النظر في مؤشرات السوق الحالية، لتحديد مدى صلاحياتها، وقدرتها على التعبير عن أداء الأسهم.
وكشف خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه يجري دراسة منهجية لقياس بعض المؤشرات تمهيدًا لإجراء بعض التعديلات أو إلغائها بالكامل، بالإضافة إلى إضافة مؤشرات جديدة، وذلك بناء على طلب من بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية الراغبة في دخول السوق خلال الفترة المقبلة، ووصل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن إلى نحو 20 مليار جنيه.
وحول خطة العمل التي تعتزم إدارة البورصة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كان لنا هذا الحوار..
■ ما أبزر المحاور التي تركز عليها إدارة البورصة في خطة العمل خلال العام المقبل؟
- هناك عدة محاور لخطة العمل التي تقوم بها البورصة حاليًا، أبرزها خطة إعادة هيكلة مؤشرات السوق، وكذلك تطوير وحدة المزايدة للأسهم الأقل من جنيهين، وكذلك بورصة العقود الآجلة والعقود المستقبلية، كما تتم حاليًا دارسة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ لماذا تتجه البورصة لإعادة هيكلة مؤشرات السوق حاليًا؟
- خطة إعادة هيكلة مؤشرات السوق، جاءت بناء على مقترحات مقدمة من بعض المؤسسات الأجنبية، والتي ترغب في إضافة بعض المؤشرات المعبرة عن السوق، وبالفعل فإنه بدراسة مدى تأثير لمؤشرات السوق الأساسية فإنه تبين أن هناك بعض المؤشرات التي لا يتم النظر إليها رغم أنها من المؤشرات الهامة جدًا كمؤشر المسئولية المجتمعية، وهو الذي يعكس مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة والبعد البيئي وكذلك المؤشر متساوي الأوزان EGX50 والبورصة حاليًا تدرس إلغاء بعض المؤشرات التي تمثل عبئًا والقيام بإضافة مؤشرات جديدة في المقابل.
■ لماذا اتجهت البورصة لتعديل وحدة المزايدة؟
- الهدف الرئيسي هو تنشيط التداولات، وحماية المتعاملين من مخاطر الإيقاف المتكرر للأسهم ذات السعر المنخفض والتي يصل عددها حوالي 47 سهمًا ما بين السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتكون وحدة المزايدة للأسهم من 3 علامات عشرية- بالمليم كما سيتم تقسيم تلك الأسهم لفئات سعرية، وهي خطوة تهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية السوق ومنح مرونة أكبر للتداولات، من خلال تحديد مدى سعري للأوراق المالية منخفضة السعر، والانتهاء من المقترح بعد الاطلاع على التجارب الدولية والالتزام بكل المعايير والمواصفات العالمية، في بورصات مثل، فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، عرضها بعد ذلك على ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشركة مصر للمقاصة.
■ وماذا عن بورصة العقود؟
- يتم حاليًا الانتهاء من خطوات تدشين البورصة الجديدة، تعتمد على 3 أبعاد، الأول هو البعد التكنولوجي، والتى تستوجب الانتهاء من برامج تداول العقود ونظم التسوية، وإدارة المخاطر المرتبطة، وتحديد نسب المسموح للمتعاملين الاستثمار فيها وحجم الضمانة التي يدفعها المستثمر للعقد المستقبلي والتي تتغير بصورة يومية، وكذلك شروط الملاءة المالية للشركات، وهي تعتمد على قائمة من المعادلات التي يجب أن توضع لتيسير حركة التداول بتلك السوق الجديدة، والبعد الثالث يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفيما يخص الأدوات المالية والضوابط والقواعد المنظمة للسوق ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.
■ ما المنتجات المتداولة في بورصة السلع والعقود؟
- بورصة السلع والعقود هي سوق منظم لتداول السلع ولها شقان: السلع الآنية وهي التي تتداول بصورة يومية، حيث يتم تداول البضاعة فيها وتسليمها خلال يوم أو يومين ولها متطلبات معينة وربط مع الجهات ذات الشأن، أما الشق الثاني: خاص بالعقود وهي سلع نمطية، ذات حجم كبير، وقابلة للتخزين، ولا تفسد مثل القمح والقطن والحديد، يتم تداول جميع السلع التقليدية غير القابلة للفساد، والمنتجات ذات الحجم الكبير والنمطية والتي سوف تلقى إقبالا من قبل المتعاملين كالحديد والذهب على سبيل المثال، وسوف يكون هناك اشتراطات معينة قبل اختيار السلع التي سوف تتداول في السوق.
- هناك عدة محاور لخطة العمل التي تقوم بها البورصة حاليًا، أبرزها خطة إعادة هيكلة مؤشرات السوق، وكذلك تطوير وحدة المزايدة للأسهم الأقل من جنيهين، وكذلك بورصة العقود الآجلة والعقود المستقبلية، كما تتم حاليًا دارسة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ لماذا تتجه البورصة لإعادة هيكلة مؤشرات السوق حاليًا؟
- خطة إعادة هيكلة مؤشرات السوق، جاءت بناء على مقترحات مقدمة من بعض المؤسسات الأجنبية، والتي ترغب في إضافة بعض المؤشرات المعبرة عن السوق، وبالفعل فإنه بدراسة مدى تأثير لمؤشرات السوق الأساسية فإنه تبين أن هناك بعض المؤشرات التي لا يتم النظر إليها رغم أنها من المؤشرات الهامة جدًا كمؤشر المسئولية المجتمعية، وهو الذي يعكس مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة والبعد البيئي وكذلك المؤشر متساوي الأوزان EGX50 والبورصة حاليًا تدرس إلغاء بعض المؤشرات التي تمثل عبئًا والقيام بإضافة مؤشرات جديدة في المقابل.
■ لماذا اتجهت البورصة لتعديل وحدة المزايدة؟
- الهدف الرئيسي هو تنشيط التداولات، وحماية المتعاملين من مخاطر الإيقاف المتكرر للأسهم ذات السعر المنخفض والتي يصل عددها حوالي 47 سهمًا ما بين السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتكون وحدة المزايدة للأسهم من 3 علامات عشرية- بالمليم كما سيتم تقسيم تلك الأسهم لفئات سعرية، وهي خطوة تهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية السوق ومنح مرونة أكبر للتداولات، من خلال تحديد مدى سعري للأوراق المالية منخفضة السعر، والانتهاء من المقترح بعد الاطلاع على التجارب الدولية والالتزام بكل المعايير والمواصفات العالمية، في بورصات مثل، فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، عرضها بعد ذلك على ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشركة مصر للمقاصة.
■ وماذا عن بورصة العقود؟
- يتم حاليًا الانتهاء من خطوات تدشين البورصة الجديدة، تعتمد على 3 أبعاد، الأول هو البعد التكنولوجي، والتى تستوجب الانتهاء من برامج تداول العقود ونظم التسوية، وإدارة المخاطر المرتبطة، وتحديد نسب المسموح للمتعاملين الاستثمار فيها وحجم الضمانة التي يدفعها المستثمر للعقد المستقبلي والتي تتغير بصورة يومية، وكذلك شروط الملاءة المالية للشركات، وهي تعتمد على قائمة من المعادلات التي يجب أن توضع لتيسير حركة التداول بتلك السوق الجديدة، والبعد الثالث يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفيما يخص الأدوات المالية والضوابط والقواعد المنظمة للسوق ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.
■ ما المنتجات المتداولة في بورصة السلع والعقود؟
- بورصة السلع والعقود هي سوق منظم لتداول السلع ولها شقان: السلع الآنية وهي التي تتداول بصورة يومية، حيث يتم تداول البضاعة فيها وتسليمها خلال يوم أو يومين ولها متطلبات معينة وربط مع الجهات ذات الشأن، أما الشق الثاني: خاص بالعقود وهي سلع نمطية، ذات حجم كبير، وقابلة للتخزين، ولا تفسد مثل القمح والقطن والحديد، يتم تداول جميع السلع التقليدية غير القابلة للفساد، والمنتجات ذات الحجم الكبير والنمطية والتي سوف تلقى إقبالا من قبل المتعاملين كالحديد والذهب على سبيل المثال، وسوف يكون هناك اشتراطات معينة قبل اختيار السلع التي سوف تتداول في السوق.
■ كيف ستتم دراسة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تم إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة العمل داخل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتكون من عدة محاور، حيث يتم فيها إعادة النظر في قواعد قيد الشركات وآليات التداول المتاحة، وإلزام الشركات بقواعد الإفصاح مع التركيز على تفعيل صانع السوق من خلال إتاحة إمكانية التعاقد للشركات على تلك المهمة، وكذلك العمل على تنشيط وضم شركات رأس المال المخاطر، أسوة ببقية البورصات العالمية، وهو ما سوف يمثل إضافة قوية لبورصة النيل، خاصة أنها من الشركات التي تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها باستمرار وهو ما سوف يتحقق عند قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما خطتكم لتطوير آليات التداول في السوق؟
- نعكف حاليًا على دراسة إمكانية تبسيط آليات التداول في السوق، وحيث نسعى لخفض زمن إيقاف الأسهم إلى 10 دقائق بدلًا من 15 دقيقة في حال تجاوز الحدود السعرية للتداول على الأسهم نسبة 5% ارتفاعًا وانخفاضًا أثناء الجلسة، وهى خطوة تهدف إلى تنشيط السوق ضمن سلسلة متواصلة تمت بعد الاطلاع على تجارب البورصات العالمية سواء المتقدمة والناشئة، فكان القرار الخاص بخفض زمن الإيقاف خلال الفترة الماضية من نصف ساعة إلى ربع ساعة وسوف تستكمل بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الخطوة قريبًا، كما تم أيضًا معالجة تأثيرات التوزيعات النقدية على الأسهم، والتي كانت تتسبب في إيقاف التداول على الأسهم، وكذلك العمل على تعديل محددات سعر الإغلاق، حيث تم تحديدها خلال عامى 2013 و2014 في ظل انخفاض قيم التداولات لتصبح 10 آلاف جنيه ومع ارتفاع قيم لتداولات حاليًا، فإنه من الضروري زيادة حد سعر الإغلاق إلى 30 ألف جنيه.
■ وماذا عن صناديق المؤشرات؟
- ندرس حاليًا السماح لصناديق المؤشرات التعامل بآلية الشراء الهامشي، وحاليًا لا يوجد في السوق إلا صندوق واحد فقط خاص بمؤشر EGX30، لذلك وجدنا أنه من الأنسب إتاحة بعض الآليات التى تشجع على التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق المؤشرات، وذلك بناء على طلبات من بعض الشركات وبغرض توسيع وزيادة أعداد المتعاملين عليها.
■ ما خطتكم لزيادة معدلات الإفصاح؟
- هناك شقان تقوم البورصة بالعمل عليهما بالتوازي، الشق الأول وهو خاص بزيادة معدلات الإفصاح على رأس أولويات الإدارة الحالية، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوع بنود الميزانيات وتضمن الإفصاحات المتممة لجميع المعلومات الضرورية والتأكد من عدم وجود انحرافات جوهرية فيها، كما تتبع الوحدة أيضًا مدى تأثر حركة التداول على الأسهم صعودًا وهبوطًا بالإفصاحات المعلنة في حينها فيما يخص الأسهم التي ترتفع أكثر من 10%.
■ وماذا عن الشق الثاني؟
- نعمل أيضًا على رفع كفاءة الإفصاح عبر مديري إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، بعد تكرار شكاوى المتعاملين ومديري استثمار الصناديق والمؤسسات الأجنبية أن هناك صعوبة في الحصول على الإفصاحات والمعلومات المطلوبة وعدم وجود استجابة من قبل مديري علاقات المستثمرين في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأنشطة الشركات، وهو ما يستوجب من البورصة عقد مقابلات دورية لمواجهة هذا الأمر، كما تسعى إدارة البورصة إلى زيادة التواصل مع الشركات ذات الأوزان النسبية الأكبر في المؤشر، بل ونطالبهم بتقديم إفصاحات باللغة الإنجليزية خاصة للشركات التي لديها شهادات إيداع دولية، وذلك وفقًا لمطالب المؤسسات الأجنبية.
- تم إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة العمل داخل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتكون من عدة محاور، حيث يتم فيها إعادة النظر في قواعد قيد الشركات وآليات التداول المتاحة، وإلزام الشركات بقواعد الإفصاح مع التركيز على تفعيل صانع السوق من خلال إتاحة إمكانية التعاقد للشركات على تلك المهمة، وكذلك العمل على تنشيط وضم شركات رأس المال المخاطر، أسوة ببقية البورصات العالمية، وهو ما سوف يمثل إضافة قوية لبورصة النيل، خاصة أنها من الشركات التي تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها باستمرار وهو ما سوف يتحقق عند قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما خطتكم لتطوير آليات التداول في السوق؟
- نعكف حاليًا على دراسة إمكانية تبسيط آليات التداول في السوق، وحيث نسعى لخفض زمن إيقاف الأسهم إلى 10 دقائق بدلًا من 15 دقيقة في حال تجاوز الحدود السعرية للتداول على الأسهم نسبة 5% ارتفاعًا وانخفاضًا أثناء الجلسة، وهى خطوة تهدف إلى تنشيط السوق ضمن سلسلة متواصلة تمت بعد الاطلاع على تجارب البورصات العالمية سواء المتقدمة والناشئة، فكان القرار الخاص بخفض زمن الإيقاف خلال الفترة الماضية من نصف ساعة إلى ربع ساعة وسوف تستكمل بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الخطوة قريبًا، كما تم أيضًا معالجة تأثيرات التوزيعات النقدية على الأسهم، والتي كانت تتسبب في إيقاف التداول على الأسهم، وكذلك العمل على تعديل محددات سعر الإغلاق، حيث تم تحديدها خلال عامى 2013 و2014 في ظل انخفاض قيم التداولات لتصبح 10 آلاف جنيه ومع ارتفاع قيم لتداولات حاليًا، فإنه من الضروري زيادة حد سعر الإغلاق إلى 30 ألف جنيه.
■ وماذا عن صناديق المؤشرات؟
- ندرس حاليًا السماح لصناديق المؤشرات التعامل بآلية الشراء الهامشي، وحاليًا لا يوجد في السوق إلا صندوق واحد فقط خاص بمؤشر EGX30، لذلك وجدنا أنه من الأنسب إتاحة بعض الآليات التى تشجع على التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق المؤشرات، وذلك بناء على طلبات من بعض الشركات وبغرض توسيع وزيادة أعداد المتعاملين عليها.
■ ما خطتكم لزيادة معدلات الإفصاح؟
- هناك شقان تقوم البورصة بالعمل عليهما بالتوازي، الشق الأول وهو خاص بزيادة معدلات الإفصاح على رأس أولويات الإدارة الحالية، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوع بنود الميزانيات وتضمن الإفصاحات المتممة لجميع المعلومات الضرورية والتأكد من عدم وجود انحرافات جوهرية فيها، كما تتبع الوحدة أيضًا مدى تأثر حركة التداول على الأسهم صعودًا وهبوطًا بالإفصاحات المعلنة في حينها فيما يخص الأسهم التي ترتفع أكثر من 10%.
■ وماذا عن الشق الثاني؟
- نعمل أيضًا على رفع كفاءة الإفصاح عبر مديري إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، بعد تكرار شكاوى المتعاملين ومديري استثمار الصناديق والمؤسسات الأجنبية أن هناك صعوبة في الحصول على الإفصاحات والمعلومات المطلوبة وعدم وجود استجابة من قبل مديري علاقات المستثمرين في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأنشطة الشركات، وهو ما يستوجب من البورصة عقد مقابلات دورية لمواجهة هذا الأمر، كما تسعى إدارة البورصة إلى زيادة التواصل مع الشركات ذات الأوزان النسبية الأكبر في المؤشر، بل ونطالبهم بتقديم إفصاحات باللغة الإنجليزية خاصة للشركات التي لديها شهادات إيداع دولية، وذلك وفقًا لمطالب المؤسسات الأجنبية.
■ ما الخدمات المستحدثة خلال الفترة الأخيرة؟
- إدارة البورصة حريصة على مواكبة التطور السريع بأسواق المال العالمية، لذلك يتحتم علينا العمل بديناميكية لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك لتعزيز وتقوية أدوات التواصل مع أطراف السوق المختلفة، لرفع كفاءة عملية نقل المعلومات، وتتم إتاحة المعلومات وسرعة وسهولة الوصول إليها برفع كفاءة وتنافسية السوق، وذلك عبر إطلاق الموقع الإلكترونى بنسخته الجديدة وهى بداية لعملية تطوير مستمرة لتقديم كل المعلومات والبيانات بطريقة سهلة، لأطراف السوق لرفع درجة الوعي المالي على نحو يجتذب مزيدًا من المستثمرين والشركات، ويضع البورصة المصرية في موقع متقدم إقليميا ومكانة متميزة عالميًا.
■ وهل يتيح الموقع الإلكتروني الجديد بيانات أفضل للمتعاملين بالسوق؟
- بالفعل سوف يتم إدخال تعديلات وتطوير لقطاع القيد والإفصاح على الموقع الإلكتروني بشكل جديد ومختلف، عبر عرض بيانات مختلف الأسهم بشكل سهل وبسيط وقابل للبحث، يساعد المستثمرين الحالين والمحتملين فى متابعة كل الأخبار والبيانات والتفاصيل المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة، على أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا جدا، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الفيديوهات التي تشرح ببساطة للمجتمع ماهية البورصة ودورها في الاقتصاد وكيفية الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلالها، دعما لجهود الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، والذي لن يتأتى إلا من خلال رفع درجة الوعي المالي والاستثمار للمجتمع، كما يتيح الموقع الجديد للمستخدمين إمكانية إنتاج وتنزيل رسوم ومخططات بيانية تاريخية عن أداء والمؤشرات على مستوى أسبوعي وشهري وسنوي، فضلًا عن تمكين كل مستثمر عبر الموقع من تكوين ومتابعة أداء محفظته الاستثمارية لحظة بلحظة.
■ وماذا عن دليل العضوية الجديد؟
- تم الانتهاء من تحديث شامل لدليل العضوية وإجراءات التداول، وفقًا لكل المستجدات التشريعية والفنية الأخيرة، حيث يتضمن دليل التداول بعد التطوير، الإطار الحاكم والمنظم لعملية التداول في البورصة بما فيها الرقابة على التداول والقواعد التشريعية المنظمة لذلك، بما يمكن أطراف السوق من الاطلاع على كل الأمور المتعلقة بالتداول في مكان واحد، فضلًا عن عرض التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المتخصصة المسموح للشركات الأعضاء بالتعامل عليها، بهدف تحسين بيئة ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية.
■ ما المعوقات التي تحول دون إنشاء بورصة الغاز في مصر؟
- إنشاء بورصة للغاز يتطلب ضرورة الالتزام بتحرير سعر الغاز في السوق، وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما لا يمكن توافره في السوق المصرية، حيث يستوجب الأمر تعديلات في القانون، حيث يتضمن فقط تحرير التجارة على الغاز وليس سعره، وحاليًا يتم تحديد سعر بيع الغاز بواسطة الحكومة، لذلك فإنه من المستحيل إقامة بورصة منظمة للطاقة فى الوقت الحالي، ولكن نسعى للتنسيق مع وزارة البترول لخلق قدر من التنظيم، لأن سوق الطاقة من الأسواق الهامة الموجودة في العالم خاصة فى منطقة شرق أوروبا والتى لديها أسواق منظمة للغاز والكهرباء والبيوجاز أو ما يسمى بالغاز العضوي.
- إدارة البورصة حريصة على مواكبة التطور السريع بأسواق المال العالمية، لذلك يتحتم علينا العمل بديناميكية لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك لتعزيز وتقوية أدوات التواصل مع أطراف السوق المختلفة، لرفع كفاءة عملية نقل المعلومات، وتتم إتاحة المعلومات وسرعة وسهولة الوصول إليها برفع كفاءة وتنافسية السوق، وذلك عبر إطلاق الموقع الإلكترونى بنسخته الجديدة وهى بداية لعملية تطوير مستمرة لتقديم كل المعلومات والبيانات بطريقة سهلة، لأطراف السوق لرفع درجة الوعي المالي على نحو يجتذب مزيدًا من المستثمرين والشركات، ويضع البورصة المصرية في موقع متقدم إقليميا ومكانة متميزة عالميًا.
■ وهل يتيح الموقع الإلكتروني الجديد بيانات أفضل للمتعاملين بالسوق؟
- بالفعل سوف يتم إدخال تعديلات وتطوير لقطاع القيد والإفصاح على الموقع الإلكتروني بشكل جديد ومختلف، عبر عرض بيانات مختلف الأسهم بشكل سهل وبسيط وقابل للبحث، يساعد المستثمرين الحالين والمحتملين فى متابعة كل الأخبار والبيانات والتفاصيل المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة، على أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا جدا، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الفيديوهات التي تشرح ببساطة للمجتمع ماهية البورصة ودورها في الاقتصاد وكيفية الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلالها، دعما لجهود الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، والذي لن يتأتى إلا من خلال رفع درجة الوعي المالي والاستثمار للمجتمع، كما يتيح الموقع الجديد للمستخدمين إمكانية إنتاج وتنزيل رسوم ومخططات بيانية تاريخية عن أداء والمؤشرات على مستوى أسبوعي وشهري وسنوي، فضلًا عن تمكين كل مستثمر عبر الموقع من تكوين ومتابعة أداء محفظته الاستثمارية لحظة بلحظة.
■ وماذا عن دليل العضوية الجديد؟
- تم الانتهاء من تحديث شامل لدليل العضوية وإجراءات التداول، وفقًا لكل المستجدات التشريعية والفنية الأخيرة، حيث يتضمن دليل التداول بعد التطوير، الإطار الحاكم والمنظم لعملية التداول في البورصة بما فيها الرقابة على التداول والقواعد التشريعية المنظمة لذلك، بما يمكن أطراف السوق من الاطلاع على كل الأمور المتعلقة بالتداول في مكان واحد، فضلًا عن عرض التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المتخصصة المسموح للشركات الأعضاء بالتعامل عليها، بهدف تحسين بيئة ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية.
■ ما المعوقات التي تحول دون إنشاء بورصة الغاز في مصر؟
- إنشاء بورصة للغاز يتطلب ضرورة الالتزام بتحرير سعر الغاز في السوق، وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما لا يمكن توافره في السوق المصرية، حيث يستوجب الأمر تعديلات في القانون، حيث يتضمن فقط تحرير التجارة على الغاز وليس سعره، وحاليًا يتم تحديد سعر بيع الغاز بواسطة الحكومة، لذلك فإنه من المستحيل إقامة بورصة منظمة للطاقة فى الوقت الحالي، ولكن نسعى للتنسيق مع وزارة البترول لخلق قدر من التنظيم، لأن سوق الطاقة من الأسواق الهامة الموجودة في العالم خاصة فى منطقة شرق أوروبا والتى لديها أسواق منظمة للغاز والكهرباء والبيوجاز أو ما يسمى بالغاز العضوي.
■ ما خطتكم لجذب شركات جديدة للقيد في البورصة؟
- إدارة البورصة حريصة على جذب مزيد من الشركات الخاصة للسوق، وما لا يقل عن نسبة 90% من الشركات المدرجة في السوق هي شركات خاصة والباقي هي شركات عامة تمتلك الحكومة فيها حصة، ما يعني أن السوق تعتمد بشكل رئيسي على شركات القطاع الخاص، وحاليًا يتم التواصل مع عدد من الشركات من خلال لقاءات دورية تتم للتعريف بقواعد الاستثمار في البورصة وكيفية التداول، وإلقاء الضوء على الامتيازات التي سوف تحصل عليها في حال قيدها وطرح أسهمها في السوق، وأتوقع أن تساهم إدارة الترويج بالبورصة في استقطاب عدد من الشركات للقيد بالسوق خلال الفترة المقبلة.
■ ما عدد الشركات المزمع طرحها خلال العام الجاري؟
- هناك ما لا يقل عن 5 شركات بالقطاع الخاص تستعد للطرح في البورصة خلال الثمانية أشهر المقبلة، بقيم تصل إلى 7 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات حوالي 25 مليار جنيه، سوف تجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، الراغبة في ضخ استثمارات ضخمة في الشركات المطروحة، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب بالبورصة نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وكان نصيب المستثمرين الأجانب من آخر 4 طروحات تمت مؤخرًا نسبة 60% من قيمة 6 مليارات جنيه، وهو دليل واضح على أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
■ ما أبزر القطاعات التي ستستقبل الشركات المطروحة خلال الفترة المقبلة؟
- تتميز الشركات التي تستعد للطرح في السوق خلال الفترة المقبلة بأنها ضمن قطاعات غير تقليدية وسوف تساهم في إعطاء قيمة مضافة في السوق، وأبرزها قطاعات التعليم والصحة والأدوية.
■ ما خطتكم للترويج للاستثمار في البورصة؟
- تتضمن خطة العمل التي تقوم بها البورصة خلال الفترة المقبلة، التركيز على عملية التدريب بغرض نشر الثقافة المالية، وبصفة عامة نحاول أن ننتهج نهجًا تفصيليًا لتعريف الأفراد بسوق الأوراق المالية، وكيفية الاستثمار في الأسهم، والتعريف بالآليات الجديدة المتاحة في السوق للمتعاملين، واختيار الوسيط المناسب للدخول إلى السوق، سواء شركات وساطة أو إدارة محافظ أو الدخول إلى البورصة عبر صناديق الاستثمار، والأدوات المالية غير المصرفية، ويتم ذلك باستهداف الشركات التى تمتلك أعدادًا كبيرة من العاملين، مثل شركات الاتصالات، والتي يصل عدد الموظفون فيها من 150 إلى 300 موظف، وفي رأيي فإنه من الضروري أيضًا العمل على نشر التوعية بأهمية الادخار، ليتواكب مع معدلات الاستثمار المستهدفة في مصر، وذلك بهدف الوصول معًا إلى نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يتطلب من الوقت والجهد ما ليس بالقليل.
- إدارة البورصة حريصة على جذب مزيد من الشركات الخاصة للسوق، وما لا يقل عن نسبة 90% من الشركات المدرجة في السوق هي شركات خاصة والباقي هي شركات عامة تمتلك الحكومة فيها حصة، ما يعني أن السوق تعتمد بشكل رئيسي على شركات القطاع الخاص، وحاليًا يتم التواصل مع عدد من الشركات من خلال لقاءات دورية تتم للتعريف بقواعد الاستثمار في البورصة وكيفية التداول، وإلقاء الضوء على الامتيازات التي سوف تحصل عليها في حال قيدها وطرح أسهمها في السوق، وأتوقع أن تساهم إدارة الترويج بالبورصة في استقطاب عدد من الشركات للقيد بالسوق خلال الفترة المقبلة.
■ ما عدد الشركات المزمع طرحها خلال العام الجاري؟
- هناك ما لا يقل عن 5 شركات بالقطاع الخاص تستعد للطرح في البورصة خلال الثمانية أشهر المقبلة، بقيم تصل إلى 7 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات حوالي 25 مليار جنيه، سوف تجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، الراغبة في ضخ استثمارات ضخمة في الشركات المطروحة، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب بالبورصة نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وكان نصيب المستثمرين الأجانب من آخر 4 طروحات تمت مؤخرًا نسبة 60% من قيمة 6 مليارات جنيه، وهو دليل واضح على أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
■ ما أبزر القطاعات التي ستستقبل الشركات المطروحة خلال الفترة المقبلة؟
- تتميز الشركات التي تستعد للطرح في السوق خلال الفترة المقبلة بأنها ضمن قطاعات غير تقليدية وسوف تساهم في إعطاء قيمة مضافة في السوق، وأبرزها قطاعات التعليم والصحة والأدوية.
■ ما خطتكم للترويج للاستثمار في البورصة؟
- تتضمن خطة العمل التي تقوم بها البورصة خلال الفترة المقبلة، التركيز على عملية التدريب بغرض نشر الثقافة المالية، وبصفة عامة نحاول أن ننتهج نهجًا تفصيليًا لتعريف الأفراد بسوق الأوراق المالية، وكيفية الاستثمار في الأسهم، والتعريف بالآليات الجديدة المتاحة في السوق للمتعاملين، واختيار الوسيط المناسب للدخول إلى السوق، سواء شركات وساطة أو إدارة محافظ أو الدخول إلى البورصة عبر صناديق الاستثمار، والأدوات المالية غير المصرفية، ويتم ذلك باستهداف الشركات التى تمتلك أعدادًا كبيرة من العاملين، مثل شركات الاتصالات، والتي يصل عدد الموظفون فيها من 150 إلى 300 موظف، وفي رأيي فإنه من الضروري أيضًا العمل على نشر التوعية بأهمية الادخار، ليتواكب مع معدلات الاستثمار المستهدفة في مصر، وذلك بهدف الوصول معًا إلى نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يتطلب من الوقت والجهد ما ليس بالقليل.
■ متى تتم إضافة مناهج الثقافة المالية لتدرس لطلاب المدارس والجامعات؟
- هناك مناهج تعليمية جاهزة تم وضعها مع مجموعة من الخبراء بجامعة كامبريدج وتتم مراجعتها حاليًا لتكون جاهزة بمجرد أن يقرر الدكتورة طارق شوقي وزير التربية والتعليم لبدء تطبيقها ضمن المناهج الرسمية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك يتم حاليًا إعداد برامج تدريبية لطلاب الجامعات الغرض منها نشر الثقافة المالية، وتتضمن تعريفات عن سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية والبورصة وجميع أدوات الاستثمار والبدائل المتاحة لتوظيف المدخرات.
■ وماذا عن مركز تدريب المتعاملين؟
- قامت إدارة البورصة مؤخرًا بتطوير مركز التدريب الذي تم إطلاقه منذ عام 2000، كأداة للبورصة لتدريب وتعريف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، محليًا وإقليميًا، بأنشطة ومجالات عمل أسواق المال لاسيما مجال الأسواق الناشئة وأساليب تنميتها، وسوف يتيح فرصا للتدريب العملي لطلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك خلال الإجازات الصيفية، بحيث تصبح أداة لتقويم أداء هؤلاء ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منهم والاستعانة بهم مستقبلًا.
■ ما أسباب تأجيل تفعيل برنامج الطروحات الحكومية؟
- تحديد موعد الطرح هي عملية من اختصاص الشركات المرخص لها بالترويج للاستثمار، وهي المنوط لها أن تنصح الحكومة بضرورة التعجيل بالطرح من عدمه، والبورصة ليس لها أي دور في برنامج الطروحات الحكومية، لأن البرنامج سوف يبدأ بالشركات المقيدة بالفعل وعددها نحو 5 شركات منتظر أن ترفع الحصص المتاحة للتداول في السوق خلال الفترة المقبلة.
■ هل ترى أن سبب تأخر طرح حصص جديدة من الشركات نتيجة عدم جاهزية السوق في الوقت الحالي؟
- لا يمكن القول إن السوق غير جاهزة، خاصة أن آخر 4 طروحات في السوق بلغت 6 مليارات جنيه تم تغطيتها أكثر من مرة وكان نصيب المستثمرين غير المصريين فيها وصل إلى 60% من إجمالي الطروحات بالكامل، ورغم صغر حجم الطروحات في مصر إلا أنها كانت جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومن المقابلات التي تمت مؤخرًا مع المستثمرين والمؤسسات الأجنبية فإنهم يفضلون الاكتتاب في الشركات ذات الحجم الكبير، والشركات ذات النسب العالية للأسهم حرة التداول.
■ ما أبرز الخطوات التي قامت بها البورصة لجذب مستثمرين أجانب للسوق المصرية؟
- نقوم بتبسيط الإجراءات من خلال العمل على آليات التداول لجذب المستثمرين الأجانب لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق، كما نخاطب الشركات لرفع نسب التداول الحر لتكون أكثر جاذبية، كما نعمل على إضافة أدوات مالية جديدة كبورصة العقود والمشتقات، وهي أبرز الأساليب التي تجعل من السوق المصرية من الأسواق البديلة الجاذبة للاستثمارات الخارجية غير المباشرة.
- هناك مناهج تعليمية جاهزة تم وضعها مع مجموعة من الخبراء بجامعة كامبريدج وتتم مراجعتها حاليًا لتكون جاهزة بمجرد أن يقرر الدكتورة طارق شوقي وزير التربية والتعليم لبدء تطبيقها ضمن المناهج الرسمية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك يتم حاليًا إعداد برامج تدريبية لطلاب الجامعات الغرض منها نشر الثقافة المالية، وتتضمن تعريفات عن سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية والبورصة وجميع أدوات الاستثمار والبدائل المتاحة لتوظيف المدخرات.
■ وماذا عن مركز تدريب المتعاملين؟
- قامت إدارة البورصة مؤخرًا بتطوير مركز التدريب الذي تم إطلاقه منذ عام 2000، كأداة للبورصة لتدريب وتعريف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، محليًا وإقليميًا، بأنشطة ومجالات عمل أسواق المال لاسيما مجال الأسواق الناشئة وأساليب تنميتها، وسوف يتيح فرصا للتدريب العملي لطلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك خلال الإجازات الصيفية، بحيث تصبح أداة لتقويم أداء هؤلاء ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منهم والاستعانة بهم مستقبلًا.
■ ما أسباب تأجيل تفعيل برنامج الطروحات الحكومية؟
- تحديد موعد الطرح هي عملية من اختصاص الشركات المرخص لها بالترويج للاستثمار، وهي المنوط لها أن تنصح الحكومة بضرورة التعجيل بالطرح من عدمه، والبورصة ليس لها أي دور في برنامج الطروحات الحكومية، لأن البرنامج سوف يبدأ بالشركات المقيدة بالفعل وعددها نحو 5 شركات منتظر أن ترفع الحصص المتاحة للتداول في السوق خلال الفترة المقبلة.
■ هل ترى أن سبب تأخر طرح حصص جديدة من الشركات نتيجة عدم جاهزية السوق في الوقت الحالي؟
- لا يمكن القول إن السوق غير جاهزة، خاصة أن آخر 4 طروحات في السوق بلغت 6 مليارات جنيه تم تغطيتها أكثر من مرة وكان نصيب المستثمرين غير المصريين فيها وصل إلى 60% من إجمالي الطروحات بالكامل، ورغم صغر حجم الطروحات في مصر إلا أنها كانت جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومن المقابلات التي تمت مؤخرًا مع المستثمرين والمؤسسات الأجنبية فإنهم يفضلون الاكتتاب في الشركات ذات الحجم الكبير، والشركات ذات النسب العالية للأسهم حرة التداول.
■ ما أبرز الخطوات التي قامت بها البورصة لجذب مستثمرين أجانب للسوق المصرية؟
- نقوم بتبسيط الإجراءات من خلال العمل على آليات التداول لجذب المستثمرين الأجانب لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق، كما نخاطب الشركات لرفع نسب التداول الحر لتكون أكثر جاذبية، كما نعمل على إضافة أدوات مالية جديدة كبورصة العقود والمشتقات، وهي أبرز الأساليب التي تجعل من السوق المصرية من الأسواق البديلة الجاذبة للاستثمارات الخارجية غير المباشرة.
