في خطوة اعتبرتها نقابة الأطباء "مهمة" طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بتشكيل لجنة لزيادة رواتب الأطباء، وذلك جاء عقب قبول المحكمة الإدارية العليا طعن قدمته الحكومة على حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2015 بشأن أحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى المُقدم إليهم.
وبحسب بيان للنائبة إليزابث شاكر صادر أمس الجمعة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فإنها طالبت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى يشترك فيها النواب الأطباء بلجنة الصحة، مع وزيري المالية والصحة بحضور رئيس الوزراء؛ لوضع حل لأزمة زيادة رواتب الأطباء.
وقالت النائبة: "إن ظاهرة عدم التزام الأطباء وتغيبهم عن المستشفيات لا بد من وجود حل سريع لها، لكن ليس عن طريق وضع عقوبات عليهم لأنها غالبًا ما تكون بلا فائدة، لأن رواتبهم ضعيفة جدًّا فلا يمكن معاقبتهم في ظل هذه الرواتب القليلة".
وأضافت: "أنه يجب أن تكون هناك زيادة في رواتبهم ووضع مقابل حقيقي لعملهم، خصوصًا أن هناك مجهودًا كبيرًا يُبذل من جانب الأطباء دون مقابل في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن الحل لأزمة تغيب الأطباء عن المستشفيات هو إلزامهم بالتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية فقط، وذلك بوضع مقابل ترك العيادات الخاصة".
من جانبه، يُعلق الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء قائلًا: "لا يوجد لدينا مانع من تقديم نائبة برلمانية مقترح لزيادة رواتب الأطباء"، لافتًا إلى أنهم قدموا بقانون خاص قبل عام تقريبًا أُطلق عليه ""قانون تنظيم عمل المهن الطبية" أو "كادر الأطباء".
وأضاف "شعبان لـ "البوابة نيوز": "أن قانون كادر الأطباء يتكون من نحو 100 مادة اشتركت فيه كل النقابات الفرعية، ولكن الحكومة رفضت تنفيذه بحجة عدم وجود موارد مالية"، مضيفًا أن النقابة حررت دعوى قضائية من أجل زيادة حوافز الأطباء ومراجعة رواتبهم.
وتابع: "أن قانون الكادر يمنح الطبيب حرية الاختيار ما بين الجمع بين العمل الحكومي والخاص أو إنهاء عمله الحكومي، إذا كان لا يستطيع التوفيق والتنسيق بينهم"، لافتًا إلى أن القانون قدر راتب الطبيب بشكل مبدئي بمبلغ 6 آلاف جنيه لحديث التخرج بشرط وجود خبرات وتعليم طبي مستمر ودورات تدريبية والحصول على شهادات علمية والخضوع للتقييم بغرض رفع مستوى الطبيب علميًا حتى يصل الراتب إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف: "أنه إلى جانب ذلك سيتم ربط جزء من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومي مما سينعكس على جدية العمل والتركيز فيه"، لافتًا إلى أن تحديد الرواتب كان تقديريًا لأن التضخم وارتفاع الأسعار يلعب دور أساسي في تحديد قيمة الراتب.
ولفت أمين مساعد نقابة الأطباء إلى تقديمهم تعديل للقانون رقم 14 الخاص بالطاقم الطبي للبرلمان، بحيث يشتمل على بدل العدوى والتي ستكون على هذا الأساس قائمة بنص تشريعي، مضيفًا أنهم قدموا ذلك التعديل بعد قبول المحكمة الإدارية طعن الحكومة بخصوص حصول الأطباء على بدل عدوى بقيمة 1000 جنيه.
من جانبها، كانت وزارة الصحة أعلنت في بيان رسمي خلال شهر مايو الماضي، أن الطبيب في منظومة هيئة التأمين الصحي الشامل سيتقاضى راتبًا يضمن له حياة كريمة، ويدفعه لتقديم أفضل خدمة للمريض. وأن أول راتب لطبيب الإسعاف سيكون 10 آلاف جنيه.
