الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

6 قوانين على طاولة "دينية النواب" في دور الانعقاد الرابع.. تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين.. السيطرة على فوضى الفتاوى الأبرز.. وإصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعكف لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على الانتهاء من إصدار6 مشروعات بقوانين تنظم العديد من الشؤون والأمور الدينية، وعلى رأسها فوضى الفتاوى والظهور الإعلامي لرجال الدين، بجانب إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها في شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الرابع.


وشملت تلك القوانين مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، والتى انتهت منها لجنة الشئون الدينية وقامت بإعداد تقاريرًا عن كل مشروع على أن يتم عرضه في الاجتماع الأول للجنة.


كما شملت مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، والذي يتضمن النص على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.


وعلى صعيد آخر هناك مشروعات لا تزال محل دراسة ومناقشة داخل اللجنة، يأتي مشروع قانون المقدم من النائب عمر حمروش، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين المهمة أيضا المتوقع مناقشتها في الجلسة العامة بعد إعداد لجنة الشئون الدينية من التقرير الخاص به، لاسيما وأن هناك خلافًا قائما الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذي قد يدفع إلي فتح الباب في المناقشة مرة أخرى.


ويأتي قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل.