وقع حادث مقتل ريان ومحمد طفلي الدقهلية، الذين لقوا مصرعهما على يد والدهما، على أعضاء مجلس النواب كالصاعقة، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بإجراء بعض التعديلات على القانون لحماية الأطفال، وإعدام كل من تسول له نفسه أن يقتل طفل أو يمس نفس بشرية، خاصة أن حادث مقتل طفلي الدقهلية ليس الأخير، فقد سبقه حادث مقتل "أطفال المريوطية" الثلاثة على يد والدتهم.
الأطفال لهم حرمانيتهم
النائب صبحي الدالي، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بالجيزة، طالب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بإجراء تعديلات على القانون تقضى بإعدام مختطفي الأطفال، مضيفًا أنه يجب إعدام كل من تسول له نفسه أن يخطف أو يعتدي على طفل، مشيرًا إلى أن الأطفال لهم حرمانيتهم.
وأكد "الدالي"، أن إعدام مختطفي الأطفال سيجعلهم عبرة لمن يفكر في اختطاف طفل، أو نفس بشرية.
مشروع قانون لمعاقبة خاطفي الأطفال
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.
وأضاف فؤاد، في بيان له، أن قانونه جاء بعقوبات في 3 مواد كالتالي:
مادة 289:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
مادة 290:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمده لا تقل عن 10 سنوات.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
مادة 290 مكرر "مستحدثة":
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
إعدام خاطفي الأطفال
وفي نفس السياق، تبنى النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، إضافة مادة بقانون العقوبات، تفيد بإعدام خاطفي الأطفال، مؤكدًا أن هذه التعديلات سيتم التقدم بها في أول دور الانعقاد الرابع.
وتابع، عبر صفحته على "فيس بوك": "لا يضيع أبدًا حق وراءه مطالب وحق حماية أولادنا، وتغليظ العقوبة أمر واجب وفرض أن نتبناه".
