الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مع بداية الإجازة البرلمانية.. نواب ينتفضون عقب حادث "ميت سلسيل".. مطالبات بإعدام مرتكبي جرائم خطف الأطفال.. وتعهدات بتغليظ العقوبة في الانعقاد المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سادت حالة من الحزن والغضب، بين نواب البرلمان، عقب العثور على حثماني طفلي الدقهلية، "ريان" و"محمود"، مؤكدين  ضرورة مراجعة مواد قانون العقوبات في شأن انتشار جرائم خطف وقتل واغتصاب الأطفال. 

وقال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مقتل الطفلين المختطفين في قرية ميت سلسيل بالدقهلية جريمة وحشية تهز الضمير الإنساني.
وأضاف يوسف: أنه يجب ألا يغمض لنا جفن إلا بعد القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تقوض المجتمعات، وتهز الاستقرار، وتخلق حالة لا أمان لا مثيل لها في كل الأسر المصرية دون استثناء، وتدب الرعب في القلوب.
وأكد، أن الشرطة المصرية لن يهدأ لها بال حتى تقبض على الجناة، متمنيًا لهم التوفيق في سرعة الضبط، وأن يلهم أسرة الطفلين الصبر والسلوان.

 فيما طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية، بعد اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية، والعثور عليهما مقتولين في إحدى ترع مركز فارسكور بدمياط حان الوقت لإصدار قانون من البرلمان يقضي بإعدام كل من يخطف طفلا.
وأضاف "بكري" عبر حسابه علي "تويتر"، أن الواقعة خطيرة ورغم جهود الشرطة لكنها تكررت كثيرا - الشارع المصري يعيش حالة من الصدمة ولن يهدأ إلا بعد أن يرى الخاطفون وقد لقوا جزاءهم الذي يستحقونه.

 وفي نفس السياق، تبنى النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، إضافة مادة بقانون العقوبات تفيد بإعدام أي مرتكب جريمة خطف الأطفال، مؤكدًا أن هذه التعديلات سيتم التقدم بها في أول دور الانعقاد الرابع.
وتابع عبر صفحته على "فيس بوك"، "لا يضيع أبدًا حق وراه مطالب وحق حماية أولادنا وتغليظ العقوبة أمر واجب وفرض أن نتبناه".

وفي نفس الصدد، قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه سيعمل برفقة مجموعة من المستشارين، والفقهاء القانونيين، على مراجعة مواد قانون العقوبات في شأن انتشار جرائم خطف وقتل واغتصاب الأطفال، بوضع تعديل تشريعي ينص على الإعدام لمرتكب تلك الجرائم.