تسعى البورصة، لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات الخارجية عبر إعادة هيكلة مؤشراتها الحالية، بحذف مؤشرات حالية وإضافة مؤشرات جديدة تكون قادرة على التعبير عن الحالة الاقتصادية المصرية ومدى الفرص الاستثمارية الموجودة أمام المستثمرين.
وتمتلك البورصة المصرية 21 مؤشرًا فى الوقت الحالى منهم 12 مؤشرًا قطاعيًا والباقيين هما المؤشر الرئيسى والمؤشر الثانوي، بالإضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم وآخر لأكبر 50 سهمًا ومؤشر لأكبر 20 سهمًا ومؤشر دولارى ومؤشر بورصة النيل ومؤشر للمسئولية المجتمعية.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة، أنه تم تشكيل لجنة فى الوقت الحالى لإعادة هيكلة المؤشرات الحالية بحذف عدد من المؤشرات الحالية التى لا ينظر إليها المستثمرون ولا تمثل أهمية ولا تعبر عن واقع السوق الفعلى وغير قادرة على جذب استثمارات خارجية مرجحا أن يتم حذف مؤشرين فقط وإضافة اثنين آخرين بمنهجية مختلفة.
وأضاف رئيس البورصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم دراسة منهجية المؤشرات العالمية ومدى تنوعها وفائدتها فى توضيح الصورة الاقتصادية والاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية واستخدام منها ما يتناسب مع الحالة المصرية على أن يتم تنفيذ الهيكلة العام المقبل.
وتابع: "نستهدف تبسيط آليات التداول، من خلال خفض زمن إيقاف الأسهم إلى 10 دقائق بدلًا من 15 دقيقة حاليًا عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 5%، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة».
وأضاف، أن استثمارات الأجانب فى الأسهم بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، ونستهدف زيادتها عبر هيكلة المؤشرات لإظهار الصورة بشكل أوضح أمام المستثمرين.
وقالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال: إن استخدام المؤشرات يكون بهدف التعبير عن أداء السوق وحركة الأسهم الإيجابية والسلبية وتختلف منهاجية كل مؤشر بحسب استخدامه والهدف الذى أنشئ من أجلة، وفى الآونة الأخيرة أصبحت منهجية بعض المؤشرات غير متواكبة مع الأحداث الاقتصادية، وبالتالى لا تستطيع التعبير بشكل واضح عن حالة السهم والسوق بشكل كبير.
وأضافت لـ"البوابة نيوز"، أن مؤشر EGX30 الذى يضم أكبر 30 شركة فى السوق تتفاوت فيه الأوزان النسبية، حيث يسيطر سهم واحد على الوزن النسبي الأكبر يمكنه من جذب الأموال الساخنة عليه دون التعرف على باقى الأسهم، كما أن اضطراب المؤشر صاحب الوزن النسبى الأكبر أصبح له تأثير سلبى على باقى الأسهم، وهو ما يتطلب لتعديل فى منهجية هذا المؤشر.
وتابعت: "بعض الصناديق الاستثمارية تتعامل على المؤشر الرئيسى تكون محافظ تواكب أداء هذا المؤشر وتختلف نوعية المحفظة باختلاف المؤشر، فالبعض منها ليس له أهمية ولا ينظر إليه مثل مؤشر، EGX30 ومؤشر EGX50 وهما الأقرب للحذف إذا ما كان رئيس البورصة ينوي حذف مؤشرين".
وأضافت: "فوجود مؤشرات قطاعية بمنهجية متطورة سيساعد على تحسين أداء السوق بشكل أكبر ويكون جاذبا للمستثمرين، وهو ما تسعى البورصة لتفعيلة وزيادة عمق السوق واستحداث نظم وآليات عالمية تتواكب مع الطبيعة المصرية، واستطلاع آراء المستثمرين الأجانب حول المؤشرات التى يرغبون فى تواجدها فى البورصة المصرية لضخ أموالهم".
من جانبه، يرى معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، EGX30 فمن غير المعقول أن يسيطر البنك التجارى الدولى وحدة على 9% من قطاع البنوك ونحو 30% من مؤشر البورصة الرئيسي، ومن ثم هذه النسب تجعل معرفة الأحداث الحقيقية للاقتصاد غير موجودة.
وأوضح الشهيدي، أن منهجية المؤشر الرئيسى قائمة على القيمة السوقية للورقة المالية مرجح بالتداول الحر، ومن ثم يجب أن نضع حدا أقصى لوزن السهم الواحد فى المؤشر، ولا يزيد السهم بشكل جبرى عن 10% من وزن المؤشر.
وتابع:"يجب أن تكون رؤية مجلس إدارة البورصة واضحة فيما يتعلق بالهدف من الهيكلة، وأن تكون مراجعة المؤشر كل عام بدلا من ستة أشهر، وذلك حتى لا يحدث اضطراب فى الصناديق المربوطة بالمؤشر، والذى يقوم بالاستثمار فى أسهم المؤشر متوزعة بحسب الأوزان النسبية للأسهم داخل المؤشر فعند إجراء مراجعة نصف سنوية يتطلب من الصندوق بيع أسهمه فى الشركات التى تخرج من المؤشر واستبدالها بالشركات التى ستدخل المؤشر ومن ثم حدوث ارتباك وتأثير سلبى على الصناديق التابعة، كما يجب أن تكون المراجعة أيضا سنوية فيما يتعلق بالأسهم المسموح لها بالتعامل على آلية الشراء الهامشي".
وأضاف، أن مؤشر مورجان ستانلي الأمريكي يقوم بإعداد المراجعة بشكل سنوى، مشيرًا إلى أنه ليس مع إلغاء أى من المؤشرات الحالية على أن تكون طرق إنشاء المؤشرات واحدة، فمؤشر الـ EGX100 متساوى الأوزان فكل سهم وزنه يساوي الآخر بعكس الحال فى مؤشر EGX30 الذى يتكون من أوزان ضعف السعر، ومن ثم جذب المستثمرين للتركيز على القطاعات يتطلب توحيد المنهجية.
واتفق الشهيدي، مع ضرورة مراجعة منهجية المؤشرات القطاعية لتنشيطها وتسويقها بشكل جيد، فأهمية المؤشرات القطاعية تمكن فى أوقات يكون فيها قطاع معين هو الذى يقود الاقتصاد للصعود مثل قطاع الخدمات الأساسية الذى صعد بقوة فى آخر عامين نتيجة لاهتمام الدولة بالبنية التحتية، مما ساهم فى تنشيط أسهم الشركات المكونة له، وبالتالى مراقبة هذه القطاع يمكن المستثمر، من معرفة جانب النمو فى الاقتصاد، وبالتالى يتمكن من عمل جودة تخصيص للأصول وتحقيق نمو فى رأس المال ودعم الاقتصاد بشكل فعال.
أما علياء جمعة، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال وإعداد صناديق المؤشرات بإحدى الشركات الخاصة، فترى أن البورصة تحتاج إلى مؤشرات جديدة خاصة، وأنه لا يوجد سوى الأسهم بجانب صندوق المؤشرات الذى تم استحداثه مؤخرا، ولزيادة عمق السوق وجذب أموال جديدة يجب استحداث آليات جذب جديدة تظهر الفرص الاستثمارية فى القطاعات التى تلقى قبولًا لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت لـ"البوابة نيوز"، أن المستثمر الأجنبى أو الفرد لا يمكنه دراسة كل سهم على حدة واستخلاص أرقام وتوقعات مثلما تقوم بنوك الاستثمار بإعدادها، فهناك مؤشرات قطاعية، لكن لا توجد عليها متابعة من المستثمرين وقد يكونون لا يعرفونها فى الأساس، وهذا ما يتيح وجود عمليات تركز كبيرة فى بعض الأسهم، مثل قطاع العقارات فى مجموعة عقارية شهيرة بنسبة 80%، وفى البنك التجارى الدولي، ومن ثم استحداث صندوق استثمار جديد أو محفظة مالية تتطلب استحداث آليات جديدة ومؤشرات تعبر عنها.
وتوقعت "جمعة"، أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة صعودا كبيرا بدعم من الطروحات الحكومية والخاصة المستهدفة التى أعلنت عنها البورصة والحكومة.
وتقترح "جمعة"، أن يتم إنشاء مؤشر للتشييد والبناء والعقارات، لأنه سيشهد حركة خلال الفترة المقبلة فى ضوء استراتيجية الدولة والقطاع الخاص فى التوسع العمراني، بحيث يحتوى هذا المؤشر على أسهم ذات أوزان نسبية متساوية تمنع تركز الأموال فى سهم واحد أو أسهم معينة، بجانب مؤشر آخر يضم قطاع البتروكيماويات عبر منهجية جيدة.
ورجحت، أن يتم إلغاء مؤشرى EGX20 ومؤشر EGX50، وبعض المؤشرات القطاعية عبر تغيير منهجيتها.
