قضت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، بسجن متعاقدة حكومية سابقة لأكثر من 5 سنوات، بعدما اعترفت بتسريب تقرير سري إلى منظمة إخبارية.
وجاء اعترافها كجزء من صفقة مع الادعاء، الذي وصف الحكم بالأطول فيما يتعلق بجريمة اتحادية تتضمن تسريبات إلى الإعلام.
واعترفت رياليتي وينر (26 عاما) في يونيو الماضي باتهام واحد يتعلق بنقل معلومات تخص الأمن القومي.
وكانت وينر، المترجمة السابقة لدى القوات الجوية، تعمل متعاقدة في مكتب وكالة الأمن القومي في مدينة أوغستا بولاية جورجيا عندما طبعت تقريرا سريا وغادرت المبنى طاوية إياه في جوربها الطويل.
وأبلغت وينر مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بأنها أرسلت نسخة من التقرير عبر البريد الإلكتروني إلى وسيلة إعلام إلكترونية. واعتذرت وينر، الخميس، وأقرت بأنها ارتكبت خطأ.
ولم تحدد السلطات مطلقا اسم وسيلة الإعلام، غير أن وزارة العدل أعلنت توقيف وينر في يونيو 2017، في نفس اليوم الذي أوردت صحيفة "ذي إنترسبت" الإلكترونية تقريرا حول وثيقة سرية تخص وكالة الأمن القومي.
وقالت الصحيفة إن هناك جهودا حكومية روسية لاختراق مزود لبرامج التصويت الإلكتروني مقره في فلوريدا، وكذلك حسابات مسؤولي انتخابات قبل الاقتراع الرئاسي في 2016.
ويعود تقرير وكالة الأمن القومي إلى 5 مايو، نفس اليوم الذي سربت فيه وينر التقرير. وفي وقت لاحق، أكدت أجهزة استخبارات أميركية التدخل الروسي.
وجاء حكم القاضي، الخميس، متماشيا مع اتفاق بين الادعاء وفريق الدفاع عن وينر. وكان الادعاء قد أوصى بسجنها لخمس سنوات وثلاثة أشهر.
وقال الادعاء في إفادته إن العقوبة ترقى إلى "أطول حكم يقضى به على متهم اتحادي مقابل تسريب غير مفوض به إلى الإعلام".
