أعلنت وزارة المالية عن انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مشيرة إلى أن المصلحة أعدت العديد من التيسيرات والتجهيزات الالكترونية لتنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.
وقالت وزارة المالية في بيان: " إن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا".
وأضاف البيان أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بآليات إلكترونية حديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة الذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة الذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.
أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، على ان يمتد تقديم الإقرار الكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار البيان الى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل.
وتابع:" أن هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية".
وقالت وزارة المالية في بيان: " إن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا".
وأضاف البيان أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بآليات إلكترونية حديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة الذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة الذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.
أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، على ان يمتد تقديم الإقرار الكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار البيان الى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل.
وتابع:" أن هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية".
