كشف النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيجدد تقدمه بمشروع قانون حماية الشهود، والذي سبق وأن تقدم به في أكتوبر 2016، مشيرًا إلى أن القانون قائم على حماية المبلغين والشهود والخبراء بشكل عام في جرائم الفساد ثم جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح "الشريف" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون المصري لا يعطي حماية للمبلغين والشهود والخبراء بالقدر المطلوب، مشيرًا إلى أن الحكومة تماطل في مناقشة القانون وطلبت تأجيله أكثر من مرة على الرغم من أنها نصت عليه في برنامجها الحكومي، في الملحق رقم 50 من مؤشرات الأداء في برنامج الحكومة.
وأضاف أن الحكومة أشارت إليه كأحد القوانين الذين ستتكفل بمناقشتهم، كما ستتقدم بمشروع قانون لمناقشته داخل البرلمان، موضحًا أن القانون يستهدف تشكيل إدارة مشتركة من وزارتي العدل والداخلية تسمى "إدارة حماية الشهود"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية.
وتابع أن بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ووضع حراسة على الشخص والمسكن، مضيفًا أن القانون سيحمي آلاف الشهود الذين يواجهون تعقبا حقيقيا خلال فترة الإدلاء بالشهادة مما يجعل الكثير يعزفون عن التقدم بما لديهم من مستندات فساد أو وقائع تثبت تورط شخصيات بعينها فى جرائم جنائية أو إرهابية.
