أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن
قانون مكافحة جرائم المعلومات يعد من أهم القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية
وسرقة المعلومات، وجرائم التعدي على الحسابات الشخصية للأفراد والشركات والبنوك التي
تهدد الآمن القومي والاقتصاد المصري.
وأشار "غلاب"، في بيان صحفي له، إلى أن ما نشهده من تطور
تكنولوجي أدى بدوره إلى تطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدا
وأشد ضررا، وهو ما استدعى معه أن تقوم الدولة بتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم
واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين، بالإضافة إلى توعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم
وتشجيعهم للإبلاغ عنها.
وأوضح أنه أصبح من الضروري على أي مستخدم للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
معرفة الطرق التي يستخدمها مثل هؤلاء المخترقين في اختراق الحسابات المختلفة سواء
حسابات "فيسبوك" أو "تويتر" أو البريد الإلكتروني وغيرها من
الحسابات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يجب عليهم معرفة كيفية حماية أنفسهم من مثل هذه
الأنواع من أنواع الاختراقات.
كما أكد أن هذه الجرائم الإلكترونية لها من أثار مدمرة للمجتمعات والأشخاص، مشددا على ضرورة معاقبة مخالفي القانون بتوقيع اقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم على شبكة الإنترنت وخاصة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالإرهاب والتي ترتكب عبر "أزرار" الكمبيوتر فتحصد الأرواح وتسبب خسائر في الممتلكات.
