دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما اورده الاعلام العبري حول اتفاق بين بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من القدس المحتلة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الخطوة الاستيطانية التهويدية التوسعية تتزامن ايضا مع تسريع عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية، من بينها مشروع القطار الهوائي الذي يربط بين القدس الغربية والشرقية، وهو مشروع استيطاني يمر بمحاذاة اسوار البلدة القديمة وتشرف عليه منظمة العاد الاستيطانية، "وفق بترا".
وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في اسرائيل يعتبر الانحياز الامريكي الاعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية "شباك فرص ذهبيا" يواصل استغلاله بشكل بشع لتنفيذ جميع مخططاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في القدس، التي تهدف الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها ووضعها القانوني والتاريخي، وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وتقصيره الملحوظ في محاسبة ومعاقبة اسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وتمردها على ارادة السلام الدولية، اصبح يشكل تواطؤا دوليا امام هذا التصعيد الاستيطاني المحموم.
وطالبت الوزارة، مجلس الامن الدولي بالتحرك بسرعة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته ازاء الحالة في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها التحرك الفوري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان تنفيذها، خاصة القرار 2334.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الخطوة الاستيطانية التهويدية التوسعية تتزامن ايضا مع تسريع عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية، من بينها مشروع القطار الهوائي الذي يربط بين القدس الغربية والشرقية، وهو مشروع استيطاني يمر بمحاذاة اسوار البلدة القديمة وتشرف عليه منظمة العاد الاستيطانية، "وفق بترا".
وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في اسرائيل يعتبر الانحياز الامريكي الاعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية "شباك فرص ذهبيا" يواصل استغلاله بشكل بشع لتنفيذ جميع مخططاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في القدس، التي تهدف الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها ووضعها القانوني والتاريخي، وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وتقصيره الملحوظ في محاسبة ومعاقبة اسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وتمردها على ارادة السلام الدولية، اصبح يشكل تواطؤا دوليا امام هذا التصعيد الاستيطاني المحموم.
وطالبت الوزارة، مجلس الامن الدولي بالتحرك بسرعة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته ازاء الحالة في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها التحرك الفوري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان تنفيذها، خاصة القرار 2334.
