وقعت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم، عقدًا لتوريد واستلام محصول الذرة الشامية لأول مرة مُنذ 10 سنوات، حيث وقع البروتوكول؛ البنداري محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وشهد توقيع العقد كُل من؛ الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
وقال أبو ستيت، إن عقد توريد واستلام الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن تم على كمية 250 ألف طن على أن تقوم الجمعية الزراعية بتوريد 100 ألف طن للاتحاد العام كمرحلة أولى. موضحًا أن التعاقد سيُشجع الفلاحين على زراعة الذرة الشامية وهو ما يعود عليهم بالفائدة كونها تُحقق عائد مُجزي.
وأضاف أبو ستيت، أن التعاقد سيُحقق فائدة لمنتجي الدواجن، كون الذرة الشامية أهم مدخلات صناعة الأعلاف مما ينعكس مستقبلًا على أسعار الدواجن، كما يعود على المواطن باستفادة حقيقية. مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستكون الضامن والوسيط لهذه التعاقدات، بحيث سيتم تقييم التجربة من خلال هذا التعاقد بما يُساهم في التوسع فيها خلال الأعوام والمواسم المقبلة.
وأكدت الدكتورة مني محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن التعاقد جاء نتاج مباحثات وإجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وأنها المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد على توريد واستلام المحصول منذ عشر سنوات. موضحةً أن تلك الخطوة من شأنها المساهمة في توفير مدخلات الأعلاف، حيث يتم سنويًا استيراد حوالي 8 مليون طن من الذرة من الخارج، الأمر الذي كان يكلف الدولة فاتورة كبيرة للاستيراد من الخارج.
وتابعت محرز، أنه وفقًا لهذا التعاقد سيقوم اتحاد الدواجن بشراء الكمية المتفق عليها من الذرة المحلية الشامية البيضاء والصفراء بسعر 3800 جنيه، حيث يتم توريد كمية 100 ألف طن في موعد أقصاه منتصف أكتوبر المقبل، على أن يتم تجديد العقد بباقي الكمية بعد الاتفاق على سعر جديد. مؤكدة أن التعاقد سيُساهم بشكل كبير في خفض أسعار الدواجن ومنتجاتها بما يعود بالنفع في النهاية لصالح المستهلك ومزارعي المحصول ومنتجي الدواجن.
من جانبه، قال الدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن استلام محصول الذرة الشامية من الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب خطوة طال انتظارها. منوهًا بأن الذرة المصري الأفضل في العالم من حيث السعر والقيمة الغذائية، كما أنها فرصة للفلاح لزراعته بدلًا من الأرز بعد تحديد مساحاته.
فيما أضاف بنداري محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الحبوب، أن التعاونيات الزراعية مستعدة للقيام بدورها كهمزة وصل بين الفلاح والحكومة والمنتجين، حتى لا يقع الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، ليس فقط في الذرة ولكن في جميع المحاصيل. مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد بداية جيدة لعودة الزراعة التعاقدية.
ويقول الحاج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التعاقد على شراء الذرة من المزارعين لصالح منتجي الدواجن يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الصادر في 2015، بإنشاء مركزًا للزراعات التعاقدية. مؤكدًا أنها بداية مبشرة لتفعيل الزراعات التعاقدية على أرض الواقع باعتبارها حصن أمان للفلاحين، خاصة وأن هناك قرارًا لوزير السابق السابق رقم 159 بتشكيل مجلس إدارة الزراعات التعاقدية تعثر.
وأضاف أبو صدام لـ"البوابة نيوز" أن تعاقد المزارعين على محصول الذرة له أهمية خاصة خلال العام الزراعي الحالي، حيث تصل المساحة المنزرعة بالمحصول 2.5 مليون فدان، بإجمالي 2 مليون و200 ألف طن. موضحًا: "إذا لم يكن هناك زراعة تعاقدية لهذا المحصول فإن أسعاره ستكون رخيصة، فالزراعة التعاقدية تضمن للفلاح أنه سيبيع محصوله بسعر معين، كضمان، كما أن من المفترض أن يتم تحديد سعر التعاقد قبل زراعة الذرة، لإعطاء الفرصة للفلاحين لاختيار ما يناسبهم ويعود عليهم بالنفع أولًا".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن من الضروري أن يكون التعاقد على جميع الزراعات وليس الذرة فقط، وهو ما يتطلب عودة التعاونيات الزراعية إلى دورها الفعال، لأنها تلعب دور الوسيط بين الفلاحين والتجار، فضلًا عن ضرورة تفعيل؛ الصندوق الاجتماعي للفلاحين والذي يعوضهم في حالة تعرض محاصيلهم إلى دمار لسبب غير طبيعي. مُختتمًا: "أتمنى أن تكون بداية حقيقة ليتم التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة القادمة بما يساهم في تعزيز أمان الفلاح من مخاطر التقلبات السعرية".
