أكد ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات، جاءت لمنح وزارة المالية لإعادة حصر وتقدير العقارات مدتها عامين إضافيين حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك التعديل سيتيح لمالكي العقارات الخاضعين للضريبة العقارية منذ عام 2013 دفع نفس القيمة دون تغيير لمدة عامين آخرين؛ حتى تتسنى للوزارة ومصلحة الضرائب العقارية إجراء حصر شامل جديد لإعادة تقييمها وتقديرها بناء على القيمة الجديدة.
وأوضح عمر، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة ستبحث معوقات القانون وإجراء تعديل تشريعي لتسهيل إجراءات تطبيق القانون على المواطنين، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات مع المنشئات السياحية، والمصانع، إضافة إلى وجود بعض التقديرات العشوائية.
وأضاف أن الموافقة على التعديلات أتت استجابة لمطالبات البرلمان على إجراء تعديلات على القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث تخفيض الضريبة على المصانع لا إلغاءها تمامًا.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
