وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات المهمة من بينها الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل على أنه تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠١٣، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ ٥٠ مليون دينار كويتى والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠١٨.
ووافق أيضا على طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب (٢) كشك كهرباء محولات ١.٥ ميجا لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها ١٠ ملايين و٦١٤ ألفا و٣٤٢ جنيها على أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها ٥ ملايين و٣٠٧ آلاف و١٧١ جنيها بواقع ٥٠٪ من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.
وقرر المجلس تفويض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تمديد التعاقد مع شركة «ديسكفرى إديوكيشن» لمدة ثلاث سنوات بإجمالى مبلغ ٥ ملايين دولار أمريكى لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.
ووافق المجلس كذلك على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع فى مساحة ٢٩.٩٦ فدان بطريق الوادي/الرزيقات من أملاك المحافظة إلى شركة النيل لتسويق البترول لإقامة مستودع للمنتجات البترولية.
كما وافق على السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية من خلال «مصلحة الضرائب المصرية» مع شركة «إرنست ويونج» (Ernst & Young) لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التى سيتم بناء عليها اختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفنى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تعزيز موازنة مصلحة الضرائب للعام المالى الحالى ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك للبدء فى طرح المناقصة المحدودة على الشركات المتخصصة فى صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية حتى يتسنى تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة فى المصلحة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التى أعدتها الشركة الاستشارية.
