قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إنه يتوقع أن يصدر حكم إلزامي من محكمة القضاء الإداري بإقامة جمعية عمومية طارئة، لمناقشة قانون الصحافة، مشيرا إلى أن نص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه سبق وتقدم 183 عضوا بطلب لعقد جمعية عمومية لمناقشة قانون الصحافة والإعلام والذي لم يتم التصديق عليه بعد من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان أربعة من الصحفيين هم: "خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية"، قد أقاموا، أمس الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
واعتبر مقيمو الدعوى أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفيا مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.
