أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إزالة 2000
حالة تعدٍ على النهر خلال ثلاثة أشهر، بمعدل 25 حالة يوميًا، وقال فى حواره إلى «البوابة»،
إن حجم التعديات نهاية شهر يوليو 53305 حالات، تمت إزالة 37950 حالة.
وأضاف أن التعديات على نهر النيل شملت كل المحافظات، وتُعد المنوفية أكثر
المحافظات تعديًا على النهر.
■ حال استلامك المنصب.. ماذا كان حجم التعديات على النيل؟
فى الواقع نهر النيل يتعرض لهجمات شرسة
من التعديات على مر سنوات طويلة وليس الآن، وأذكر أن عدد المخالفات سجل ٥٣٤٢٧ حالة
تعدٍ فى وقت استلام العمل.
■ ما حجم الإنجاز الذى حققه القطاع منذ توليك المنصب؟
فى الواقع محاور عمل القطاع متعددة، فهناك
على سبيل المثال أعمال إزالة التعديات، وهنا خلال الثلاثة شهور الماضية تمت إزالة ما
يزيد عن ٢٠٠٠ حالة تعدٍ بمتوسط ٢٥ حالة فى اليوم، وهذا يُعد إنجازًا ما جعل عداد إنقاذ
النيل يقفز إلى ٣٨٠٠٧ حالات تعدٍ، إضافة إلى أعمال تطوير وتجميل واجهات مجرى نهر النيل
مثل «ممشى أهل مصر بالقاهرة وممشى بنها السياحي». وأيضًا المتابعة المستمرة للمحافظة
على مجرى النهر خالى من الحشائش وورد النيل.
■ ماذا عن العراقيل التى تواجهك؟
أى أعمال دائمًا ما تقابل ببعض العراقيل،
ولكن العمل على تذليلها والسيطرة على مجريات الأمور هو النجاح، وعلى سبيل المثال التعدى
على نهر النيل هو من أكبر العقبات التى تواجه القطاع، وهو سلوك شخصى للمواطن المتعدى،
والذى يتم مجابهته بصفة مستمرة.
■ الداخلية تعاون الرى فى تنفيذ الإزالات.. فما دورها؟
فى الحقيقة الداخلية شريك أساسى فى أعمال
الإزالات وتقوم بدور داعم ورئيسى فى كل ما يتم تنفيذه من إزالات، ففى البداية تقوم
بعمل الدراسات الأمنية اللازمة، وأيضًا توفير الغطاء الأمنى والحماية للقائمين على
التنفيذ والمعدات، وبالتأكيد أية إزالات تتم لابد من وجود الحماية الأمنية من أجهزة
وزارة الداخلية سواء الأمن العام أو شرطة المسطحات الأمنية.
■ ما حجم التعديات على النيل فى هذه اللحظة؟
للأسف حجم التعديات على النيل كبير، والمشكلة
رغم تصاعد منحنى الإزالات بصفة يومية، إلا أن هناك تعديات تحرر عنها محاضر أيضًا بصفة
يومية، لكن إصرار القطاع على وأد المخالفة فى مهدها ما جعل هناك تقليصًا دائمًا بين
ما تم من إزالات وما تم من تعديات، وقد بلغ حجم التعديات نهاية شهر يوليو ٥٣٣٠٥ حالات،
وما تمت إزالته ٣٧٩٥٠ حالة.
■ هل تستطيع الوزارة تنفيذ ما وعدت به بخصوص إنهاء كل التعديات
بنهاية ٢٠١٨؟
نعمل بكامل طاقتنا وبجهد وعزم لا يلين،
وهناك متابعة يومية من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، للوقوف
على مدى التقدم فى إزالة التعديات، ونحن نعمل مع جميع الجهات المعنية كفريق واحد للقضاء
على كل التعديات.
■ ما المحافظات التى تشهد أكثر حالات تعديات على النيل.
فى الواقع تشير الإحصاءات إلى أن محافظة
المنوفية تعد إحدى المحافظات الأكثر فى حالات التعدي، نحن نتحدث هناك عن ١٤٠١٤ حالة،
وللأسف لا توجد محافظات بلا تعديات.
■ ما أنواع التعديات التى تم حصرها؟ وما أكثرها؟
تتنوع التعديات وتتباين من منطقة لأخرى
هناك «تعديات بناء، وردم بالمجرى وتلوث أقفاص سمكية»، وبالتأكيد أخطر هذه التعديات
ما يتعلق بالتلوث لارتباطه وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة بشكل عام.
■ ما الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها منذ توليك المنصب لوقف التعديات
نهائيًا؟
التشديد التام والمتابعة مع كل الإدارات
والعمل بروح الفريق للقضاء على المخالفة فى مهدها، لأن هذا يسهل بشكل كبير عما إذا
تركت حتى تكتمل.
■ ماذا عن كواليس إزالة التعديات الخاصة بمنشآت رجال الأعمال؟
الوزارة ويمثلها القطاع نعمل بمعايير واحدة
وثابتة وليس هناك كواليس، الكل أمام القانون سواسية، والهدف الصالح العام.
■ هل هناك جهات لابد من الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الإزالة؟
لا.. على الإطلاق، فتطبيق القانون لا يحتاج
إلى استئذان من أى جهة، لأن كل جهات الدولة تعمل على تطبيق القانون على الجميع، وتجدر
الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية متى انتهت من الدراسات الأمنية لحالة الإزالة،
ويتم التنسيق الفورى للإزالات.
■ هل هناك حالات استثنائية تصدر الوزارة بشأنها قرارات عدم إزالة؟
لا..لا يوجد أى استثناءات.
■ ما دور القطاع فى خطة الترشيد الكبرى التى أطلقتها الوزارة؟
الحفاظ على نهر النيل من التعديات والتلوث
بالطبيعة سيحافظ على نوعية المياه، وبالتالى ستزداد الاستفادة من نهر النيل، لذلك القطاع
حريص بكل إدارته على مقاومة أى تعديات تلوث النهر، وهذا يعد أداة من أدوات الترشيد.
■ ما طرق تنفيذ الإزالات.. وما الطريقة الأمثل لها؟
لا توجد طريقة محددة، ولكن يتم دراسة كل
حالة على حدة، والقطاع جاهز بالمعدات والعناصر البشرية، وأى آليات تتطلبها عملية الإزالات.
■ ما الجديد فى قانون الرى الجديد؟
مشروع القانون تضمن عدد ١٣٢ مادة موزعة
على عشرة أبواب، مع مراعاة أن تكون مواد القانون متوازية ومخصصة للهدف الرئيسي، وهو
حسن تنمية إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كل الاستخدامات، وبما يحقق التنمية
بجميع مجالاتها خاصة التنمية الزراعية.
وفيما يخص نهر النيل، فقد تم استحداث عدد
من الضوابط للمحافظة على نوعية مياه النيل، وكذلك أساليب استخدامها منها «حظر إقامة
المزارع أو الأقفاص السمكية فى مجرى النيل، وكذلك حظر استخدام المياه العذبة فى تغذية
المزارع السمكية وحظر إقامة أى منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب على نهر النيل وفرعيه،
وأيضًا إقامة أى أعمال أو نشاطات بدون ترخيص فى المنطقة المحظورة لنهر النيل». واستحداث
أحكام لمراجعة موقف المبانى داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وأيضًا استحداث
عقوبات الحبس والغرامات المالية المشددة على المخالفات الجسيمة على نهر النيل.
■ المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية.. ما طرق التعامل معها؟
هناك مخالفات أقيمت فى أماكن لابد من إزالتها
وهى «المنطقة المحظورة»، والتى أقيمت داخل أمام خط التهذيب أى داخل القطاع المائي،
وأيضا خلف خط التهذيب لمسافة ٣٠ مترا، وهناك مخالفات أقيمت داخل المنطقة المقيدة، وقانون
الرى الجديد به مواد مستحدثة لمراجعة الموقف بشأن التى أقيمت فى المنطقة المقيدة لإمكانية
التعامل مع تلك المخالفات، متى توافر لأصحابها كل الضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.
■ هناك قصور مقامة على أماكن تصنف أنها من ضمن التعديات.. هل سيتم
هدمها؟
المخالفة تصنف أنها تعد مخالف للقانون،
وليس هناك من يساند استمرار التعدى على شريان الحياة، والدولة تحارب التعديات بكل أنواعها،
والجميع لابد من أن يدعم الحفاظ على نهر النيل من أى تعديات.
■ متى ستنتهى التعديات على نهر النيل نهائيًا؟
التعدى على النيل هو سلوك شخصى كما وضحنا
سابقًا، ويعتمد على إيمان الشخص بأهمية وقدسية نهر النيل، وسوف تنتهى التعديات عندما
يشعر المواطن بأهمية النيل فى حياته، ويدرك ما وهبه الله إياه.
■ ما الجديد فى القطاع بالنسبة للمشروعات؟
هناك العديد من المشروعات التى سيدخل فيها القطاع، فى الفترة المقبلة، والتى يتم دراستها حاليًا، وأهمها مشروع «ممشى أهل مصر»، وهذا المشروع يمثل رؤية الوزارة لأعمال التطوير والتجميل، ويهدف إلى خلق بيئة صحية عن طريق زيادة المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والمتنزهات لجموع المواطنين، إيمانًا بمبدأ «نهر النيل ملك للجميع»، كما تسعى الوزارة لاستخدام نهر النيل كمتنزه عام للمواطن البسيط، كما نسعى لفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة.
