استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.
وقد تناول اللقاء قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، بإدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة، وذلك حسب تصريحات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في هذا التقرير نستعرض أهم إيجابيات القرار.
يقول اللواء "محمد نور"، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق: إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تكرس مجهوداتها للحد من ظاهرة تجارة المخدرات، وأن الأمر الجيد أن مصر دولة ليست منتجة للمخدرات ولكنها تعتبر دولة ترانزيت لبعض تجار المخدرات ويتم ضبط معظم تجار ومهربي كميات المخدرات بالمطارات قبل خروجها أو دخولها مصر، وهذا ضمن مجهودات الحكومة، وموضوع حظر مواد جديدة وإدراجها بجداول المخدرات هو أمر جيد حيث أن الكثير من المدمنين يسعون لاستخدامها كمخدر نظرا لشرعيتها وعدم منعها بالصيدليات.
وأكمل "نور" أنه لا يوجد دولة بالعالم قضت علي المخدرات بنسبة 100% حتى أكثر الدول تقدمًا في العالم، ولهذا يجب أن تكون محاولات الحد من هذه الظاهرة مجتمعية وأمنية بنفس الوقت بجهود الدولة مكتملة، عن طريق تقليل العروض والطلب وتقليل المعروض يكون عن طريق المختصين الأمنيين والشرطة ممثلة بالدائرة العامة لمكافحة المخدرات، وتقليل الطلب عن طريق الجهود المجتمعية بمتابعة الشباب ومعالجة المدمنين على أيدي مختصين، لأن المخدرات تزيد معدلات الجريمة بشكل كبير.
وأعلن الدكتور محمد عز العرب، مسؤول الملف الطبي بالمركز المصري للحق في الدواء، عن دعمه لأى يقرر يحد من الوصول للمخدراتـ، متابعًا: إن المشكلة الكبيرة أن المدمنين لم يتركوا شيئا لم يستخدموه، ولم يتركوا طريقة يستطيعوا أن يتعاطوا المخدرات بها الا وجربوها، فمثلا يستخدم المدمنين كل شئ حتي أدوية السعال مثل التوسيفان وما الي ذلك يستخدموا مواد منه للتخدير، وهو الأمر الذي يصعب الأمر أكثر علي وزارة الصحة والحكومة لمكافحة الارهاب.
وأكمل "عز العرب": "أنني قد جلست مع مدمنا ذات مرة وقال إنهم يقومون بطحن أدوية المغص وما الي ذلك من مواد أخري ليستخدموها كمخدر، ولذلك فإن ادراج أدوية أخري بالجدول تعتبر فكرة صائبة وجيدة للحد من الأدوية التي يمكن أن يستخدمها المدمنين كمخدرات، وطبعا نحن نؤيد وزارة الصحة في خطوتها الأخيرة لمكافحة الارهاب وهي خطوة تحمد، حيث أن المسألة غير أنها تجارة، الا أنها أصبحت علم بالنسبة للمدمنين يبتكرون التركيبات الجديدة والأصناف والأشكال التي يمكن أن يتعاطوها".
