قال رئيس بورصة مصر محمد فريد: إن إدارة البورصة ستعيد هيكلة مؤشرات السوق في العام المقبل بإضافة ما لا يقل عن مؤشرين وحذف ما لا يقل عن اثنين من المؤشرات الحالية.
وتضم بورصة مصر حاليا ثمانية مؤشرات تشمل المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي، بالإضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم وآخر لأكبر 50 سهما ومؤشر لأكبر 20 سهما ومؤشر دولاري ومؤشر بورصة النيل ومؤشر للمسئولية المجتمعية.
وقال فريد في مقابلة مع رويترز "سنعيد هيكلة مؤشرات السوق العام المقبل. في الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الأجانب، تُقدم إلينا طلبات منهم باستحداث مؤشرات جديدة.. سنستحدث ما لا يقل عن مؤشرين ونحذف أيضا ما لا يقل عن مؤشرين من المؤشرات الحالية.
”سنعمل أيضا على استحداث ثلاث علامات عشرية في قيم الأسهم لتبسيط عمليات التداول على الأسهم الصغيرة“.
ويجري تداول بعض الأسهم في البورصة المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم مثل بورتو جروب والكابلات الكهربائية والصعيد العامة للمقاولات وشركة العبوات الطبية. ويتيح قانون سوق المال في مصر تقسيم القيمة الأسمية للأسهم حتى عشرة قروش.
وتوقع فريد "طرح أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة خلال ثمانية أشهر، بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات جنيه (336.5-392.6 مليون دولار)... القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه“.
كانت الحكومة المصرية قالت في مارس إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة كدفعة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وأضاف فريد ”نعمل على تبسيط آليات التداول، ولذا ندرس خفض زمن إيقاف الأسهم إلى عشرة دقائق بدلا من 15 دقيقة حاليا عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من خمسة بالمئة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة“.
ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة 256 شركة.
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال فريد في المقابلة إن استثمارات الأجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى الآن.
