استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على ادراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للادمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الأونة الاخيرة.
واشار مجاهد الى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل(ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
ولفت الى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الامر الذى دعي الى اصدار قرارًا وزاريًا بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة الى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفى هذا السياق أكد الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين على القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N &
FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.
وقال "مجاهد" إن الاجتماع تناول أيضًا، مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على اصدار قرار وزاري جديد يتضمن كل التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالاضافة الى تدريب الاطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.
وكشف الدكتور أحمد القاصد مساعد وزيرة الصحة، أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبى بسبب الأخطاء الطبية وفى هذا الصدد اتفق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بكل المستشفيات تسمي "وحدة أمان المرضي" يكون هدفها منع حدوث أى خطأ طبي من قبل الفريق الطبي، مشيرًا الى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أى خطأ بها استرشادًا بنظام التأمين الصحى بإنجلترا، كما تم عرض التخصصات الطبية التى يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والاعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية فى تلك التخصصات لعدم حدوث اى أخطاء حرصا على مصلحة المرضى.
واضاف "القاصد" أن الاجتماع بحث مناقشة اعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على ادراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للادمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الأونة الاخيرة.
واشار مجاهد الى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل(ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
ولفت الى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الامر الذى دعي الى اصدار قرارًا وزاريًا بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة الى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفى هذا السياق أكد الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين على القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N &
FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.
وقال "مجاهد" إن الاجتماع تناول أيضًا، مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على اصدار قرار وزاري جديد يتضمن كل التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالاضافة الى تدريب الاطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.
وكشف الدكتور أحمد القاصد مساعد وزيرة الصحة، أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبى بسبب الأخطاء الطبية وفى هذا الصدد اتفق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بكل المستشفيات تسمي "وحدة أمان المرضي" يكون هدفها منع حدوث أى خطأ طبي من قبل الفريق الطبي، مشيرًا الى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أى خطأ بها استرشادًا بنظام التأمين الصحى بإنجلترا، كما تم عرض التخصصات الطبية التى يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والاعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية فى تلك التخصصات لعدم حدوث اى أخطاء حرصا على مصلحة المرضى.
واضاف "القاصد" أن الاجتماع بحث مناقشة اعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.
