تسعى الحكومة الفرنسية إلى اعتماد خطة للتشجيع على استهلاك المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها من خلال طرحها بأسعار أدنى من سواها، في خضم موجة عالمية للتصدي للتلوث الناجم عن الإنتاج المتزايد للبلاستيك حول العالم.
وقالت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الانتقال البيئي الفرنسية برون بوارسون - في حوار مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" - إن إعلان الحرب على البلاستيك ليس كافيا، ولا بد من تحويل الاقتصاد الفرنسي، مستقبلا، عندما سيكون هناك خيار بين عبوتين إحداهما من البلاستيك المعاد تدويره والثانية لا، ستكون الأولى أرخص.
وستكون المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص بنسبة تصل إلى 10%، بموجب هذا التدبير الذي تسعى بوارسون إلى تطبيقه اعتبارا من 2019.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى تدوير كامل للمنتجات البلاستيكية في فرنسا بحلول 2025، في الوقت الذي تبلغ نسبة البلاستيك المعاد تدويره في فرنسا 25% حاليا.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضرائب على ردم النفايات في المطامر مع تقليصها على عمليات إعادة التدبير، في إطار المساعي لحل المشكلة المتعاظمة الناجمة عن رمي أطنان من المنتجات البلاستيكية في المحيطات.
وكانت فرنسا قد حظرت الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في المتاجر الكبرى، إلا في حال كانت قابلة للتحلل العضوي، أما على المستوى العالمي فقد سجل إنتاج البلاستيك ارتفاعا بنسبة 40% خلال السنوات العشر الأخيرة.
