قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي يقع، ولكن حفاظًا على الحقوق يجب أن تنظمه الدولة أو ولي الأمر، وأن يضع من الضوابط ما يكفل له الوجود الشرعي، ولا يجب أن يترك على هذا النحو.
ولفت "عضو مجمع البحوث الإسلامية" إلى أن الزواج الشرعي هو الذي يسير عليه الجميع، والذي تحفظ فيه الحقوق ويحفظ المتعاقدين من النقوص أو التغيير عند تغير الأيام أو النفوس.
وأضاف: أن الخروج على القواعد العامة التي يضعها المجتمع تنفيذًا لأمر الشرع في المحافظة على حقوق الزوجين واحترام أعمال العقد أمور ملزمة مخالفة شرعية.
وعلق " النجار " على إعداد الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، تشريعًا جديدًا للبرلمان يعاقب الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة عام، مشيرًا إلى أنه يتفق مع العقاب من حيث المبدأ لكونه منطقيًا، وإنما تفصيل العقاب بالسجن أو الحبس فالأمر يحتاج لنقاش.
وأردف " عضو البحوث " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه إذا نظم الحاكم أمرا، فمن الواجب شرعًا التزام الجميع بهذا الأمر، والخروج عن هذا الالتزام يمكن أن يكون ضمن الأمور التي تستوجب العقاب،
وأكد الدكتور عبدالله النجار، أن العقاب الذي يقدره مجلس النواب أو القائمون على التشريع بما يرونه صالحًا لمنع المخالفة.
