أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن انعقاد اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة في دورتها الخامسة، استهدف التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصةً في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة في دورتها الخامسة والتي اختتمت أعمالها اليوم السبت، بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسي المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذي تضمن عددا من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.
وشارك في فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسي سعيدة حشيشه.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخمًا كبيرًا في الوقت الراهن، حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية في دورتها السادسة عشر والتي عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين، حيث ساهمت وبشكل كبير في إزالة العديد من التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
