نواب عن زواج القاصرات: جريمة يجب التصدي لها.. ويعدون بقانون رادع لمنع الظاهرة.. عادل عامر: الإعلام وأئمة المساجد عليهم دور كبير في توعية المجتمع

حذر نواب في البرلمان في تصريحات لـ«البوابة» من خطورة زواج القاصرات على المجتمع، مؤكدين أنها جناية تتطلب قانونًا رادعًا، وتعتبر أحد أهم ملفات الأمن القومي التي تتطلب اهتمام الدولة.

وقال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب: إن «وجود قانون لتجريم زواج القاصرات مهم جدا للحفاظ على قوة وتماسك المجتمع وقيام أسرة سليمة وقوية، وقانون الطفل جرَّم أَيضًا هذه الأشياء».
وأضاف، أن زواج الفتاة في سن مبكرة ينتج عنه حالات طلاق، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات متعددة تنعكس على المجتمع بتربية غير سوية، مطالبًا الدولة بنشر الوعي في المجتمع للحد من زواج القاصرات، من خلال عدة مسارات متوازية، في مقدمتها الإعلام الذي يتمثل في الإذاعة والتليفزيون، والصحافة، وأئمة المساجد، والنقابات، ووزارة الشئون الاجتماعية، والثقافة، والتعليم.
وأردف «عامر» أن زواج القاصرات أحد أهم الملفات التي تهم الأمن القومي، مطالبًا أجهزة الدولة بالعمل في تناغم لتحقيق الأهداف التي تتبناها الدولة في صورة مشروعات.

ومن جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، لا بد أن تقوم الدولة بتوعية المواطنين بخطورة زواج القاصرات، خاصة أن زواج البنت قبل وصولها السن القانونية جناية، والقاصر ليس لديها ثقافة عن الزواج، أو تكوين أسرة، وعادة ما ينتهي الزواج بالطلاق، وبعض الأهالي في الأقاليم يقومون بعدم إشهار زواج بناتهن، إلا بعد الوصول للسن القانونية، الأمر الذي قد يضيع حق الزوجة.

وطالبت النائبة نوسيلة أبوالعمرو، بوجود قانون رادع للحد من زواج القاصرات، الذي يحرم الطفلة من طفولتها وأجمل أيام حياتها، ينص على سجن الأب والأم في حالة زواج ابنتهما قبل وصولها لسن الزواج القانوني، والفتاة يجب أن تتزوج بعد وصولها للسن القانونية.