رحب نواب وحقوقيون باهتمام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تفعيل قرار رئيس الوزراء بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بالوزارة وفروع بالمحافظات، مشيرين إلى أنه تطبيقه بشكل حقيقي على أرض الواقع في الوزارات يساهم في معرفة المواطن حقوقه مقابل مسئولياته وترسيخ المفاهيم والممارسات الحقوقية لدولة يسود فيها القانون.
أكد النائب "علاء عابد" رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن وجود لجنة لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية ووجود فروع لها في المحافظات سيكون له أهمية قصوى لبحث جميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين في تعاملاتهم اليومية داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، معربًا عن ثقته الكاملة في اللواء محمود شعراوي وقدرته على تطبيق مبادئ احترام حقوق الإنسان وتفعيل أحكام الدستور والقوانين.
وأضاف عابد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد لقاء مع اللجنة لمتابعة دور الحكومة في جهود حقوق الإنسان والتنسيق ومتابعة إنشاء إدارات بمختلف الوزارات مؤكدًا أن هذا الاقتراح كان مطلبًا لجميع أعضاء اللجنة، وحرص الوزير وتأكيده على تطبيق حقوق الإنسان بداخل الوزارة يدل على أن سياسة الوزير تعتمد على تطبيق معايير النزاهة والشفافية وحسن معاملة المواطن وهي ما كانت تفتقده الوزارة لسنوات عديدة ماضية موجها تحية قلبية للواء محمود شعراوي على قراره بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن جميع زملائه أعضاء اللجنة حرصوا خلال الأعوام الماضية على متابعة تفعيل دور إدارات حقوق الإنسان في بعض الوزارات منها وزارة الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووزارة الصحة، مؤكدًا أن اللجنة خلال الفترة المقبلة ستقوم بناء على اقتراحات عدد كبير من زملائي أعضاء اللجنة بالتوجه بعدة زيارات لإدارات حقوق الإنسان بالوزارات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تطبيقه يساعد على تنمية المواطنة وزرع الانتماء بداخل المواطنين، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان من خلال إنشاء كيان حقوقي بالمحافظات يعد نوعًا من أنواع اهتمام الدولة بحقوقه.
وأضاف الغول، في تصريح خاص لــ"بوابة البرلمان" أن القرار على المستوى الدولي يرد على هجوم المنظمات المشبوهة بالخارج التي تزعم أن ملف حقوق الإنسان بمصر سيئ ولا يتقدم، مشددًا على أنه خطوة إيجابية أمام المحافل الدولية تؤكد أننا دولة تهتم بالملف الحقوقي بمصر.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرار يعد إيجابي لرفع وعي الأفراد ومعرفة حقوقهم، مشيرًا إلى أن تطبيقه بشكل حقيقي على أرض الواقع في الوزارات يساهم في معرفة المواطن حقوقه مقابل مسئولياته وترسيخ المفاهيم والممارسات الحقوقية لدولة يسود فيها القانون.
وأكد أنه يجب عمل ندوات بالمحافظات بحضور ممثلين من المجلس القومي للتدريب الإفراد على مبادي نشر ثقافة حقوق الإنسان وأهم القوانين الذي ينص عليها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المجلس لم يتلق أي دعوات من الجهات المعنية بشأن تفعيل هذا مطالبًا أعضاء المجلس القومي الجدد عمل ندوات توعية وتثقيف للأفراد بجميع المحافظات.
وفي هذا السياق قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار يعد مهمًا للغاية لافتًا إلى أن تطبيقه داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى يساهم في توعية ومعرفة الأفراد حقوقهم في الانتهاكات التي تحدث ضدهم.
وأضاف أبو سعدة، أن تطبيقه يساعد على محاربة الفساد والرشوة بكل أشكالها مشددًا على أن تدريب الأفراد على قوانين حقوق الإنسان ونشر ثقافة يرفع الوعي لدى المجتمع.
وطالب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، وزير التنمية المحلية السماح للمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع ديوان المحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والقرى لتخفيف الأعباء على المواطنين مشددًا على أنه المنظمات تكن البديل عن المحليات التي لم تنتخب حتى الآن.
وأضاف عبد النعيم في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز" أن المنظمة تقترح إنشاء بالوزارة مسئول اتصال بالتعاون مع المجتمع لتلقي أي شكوي تصدر من المواطنين مؤكدًا أن ذلك يحد من الفساد الذي انتشر في وزارة التنمية المحلية.
وأشاد أحمد فوقي رئيس مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار وزير التنمية المحلية مؤكدًا أنه خطوة جيدة في أحداث تغيرات لتحسين ملف حقوق الإنسان مشيرًا إلي أنه يعكس مدي اهتمام الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية علي الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية من إرهاب وتراجع اقتصادي وبنية تحتية ومنظمات مشبوهة تسئ للدولة المصرية تنفيذًا لأجندت خاصة.
