الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الشارع الإيراني يختنق بعد تطبيق العقوبات الأمريكية.. جورج مالبرونو: رجال الأعمال أكثر المتضررين عقب قرارات واشنطن.. "لوموند": حالة تذمر وخيبة أمل بين القاعدة الانتخابية لـ"روحاني"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اهتم الصحفى الفرنسى جورج مالبرونو فى تقرير له على صحيفة لوفيجارو، بجس نبض الشارع الإيرانى الذى يستعد لتلقى آثار العودة إلى جحيم العقوبات الأمريكية على إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تهز البلد وتضعه على فوهة بركان، ورغم ذلك يؤكد مالبرونو أن الآثار النفسية والغضب الشعبى الذى يعم البلاد لم يمنع النظام من البقاء متماسكا لتقتصر الانعكاسات السلبية فى الظرف الحالى للعقوبات المفروضة على شرائح معينة من المجتمع من بينهم رجال أعمال ومستثمرون يواجهون أولى العراقيل لإنجاز مشاريعهم مع رفض البنوك الأجنبية تمويلها ودعم الاستثمارات وذلك فى الوقت الذى يعجز البنك المركزى الإيرانى عن توفير الدولار إلى جانب سقوط قيمة الريال. 


تبعات العقوبات الأمريكية والضغوط التى تمارسها واشنطن لفرض حصار اقتصادى على إيران كانت بدايتها بالتحويلات البنكية، قطاع السيارات والطيران المدنى وما زالت إيران فى انتظار العقوبات التى ستفرض على سوق النفط الإيرانى والتى ستقرر يوم ٤ نوفمبر، وقد بدأت تظهر ملامحها لا سيما لدى القاعدة الانتخابية التى حظى بدعمها الرئيس حسان روحانى حيث تشهد حالة من التذمر وخيبة الأمل حسب ما نقلته «لوموند»، بعد أن علقت عليه كل الآمال لفك الانغلاق الاقتصادى الذى مرت به إيران، ولعل رد فعل السلطات الإيرانية على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أبدى استعداده للحوار معها كانت الشعاع الأخير الذى خمدت معه كل حظوظ الإيرانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية وتنمية مشاريعهم على إثر الانفتاح السريع على الاستثمارات الأجنبية قبل الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووي.

وترى مراسلة «لوموند» فى طهران غزال غولشيرى أن حالة من الغموض ستعم الفترة المقبلة على إيران، لا سيما فيما يتعلق بمصير الاتفاق النووى وسوق العملة التى تكاد تنسفه أزمة حادة منذ شهر فبراير حيث فقد الريال ٥٧ بالمائة من قيمته أمام الدولار وفشلت جميع المحاولات لفرض استقرار قيمة العملة بل تبعته أعمال فساد ورشوة استفادت منها شركات استيراد المواد الأولية.
وأثار هذا الوضع غضب الشارع الإيرانى خصوصا أمام إصرار السلطات مطالبتها بالمزيد من التضحية باسم العداوة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونجم عنه سلسلة مظاهرات شعبية وحتى من التجار المتذمرين من سقوط قيمة الريال، أسباب كلها تجعل شعبية الرئيس حسن روحانى هشة، لتذهب كل جهود ارتباطه بالاتفاق النووى هباء، مما سيشجع المتربصين به وأنصار الجمهورية الإسلامية التى كانت منذ البداية تنتقد الاتفاق لمطالبته بالرحيل فى الأيام القادمة حسب «لوموند».


من جهتها اهتمت «لوبوان» بمصير الشركات الفرنسية المستثمرة فى إيران، وكيفية مواجهتها للعقوبات الأمريكية التى تعتبرها لجنة قانونية مكونة من محامين فرنسيين بـ«الغير قانونية» اقترحت تقديم الطعن فيها. خصوصا بعد فشل كل المحاولات الفرنسية البريطانية والألمانية فى إقناع «الحليف الأمريكي» بالعدول عن قرار تسليط العقوبات ولم يبق أمام الأوروبيين إلا الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية فى إيران. وحسب «لوبوان» عرفت فترة إعلان الانسحاب من الاتفاق النووى وتسليط العقوبات انسحاب العديد من الشركات الفرنسية المستثمرة فى إيران وهو ما سيدفع بهذه الأخيرة للانسحاب بدورها من الاتفاق والعودة إلى نشاطاتها النووية. لذلك رصدت لوبوان التحركات الحالية فى فرنسا لا سيما من الجانب القانونى، حيث تعمل لجنة قانونية على دراسة مدى شرعية الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الذى تعمل ببنوده ونصوصه القانونية التى تلتزم به الدول المصادقة عليه بما فيها فرنسا ولعل أولى النقاط التى تركز عليها اللجنة هى انعدام سبب قانونى لانسحاب واشنطن فى ظل غياب أى تقصير من الطرف الإيرانى فى الالتزام بنص الاتفاق لا سيما أنها لم تنقض بند ممارستها للتجارب النووية كما أن واشنطن لم تحترم الإجراءات القانونية لانسحابها والتى تقضى بإيداع شكوى لدى مجلس الأمن الدولى السلطة الوحيدة الموكل لها إقرار نص جديد فى الاتفاق النووى بغرض إيجاد حل بين الأطراف وفى حالة انعدام الحلول فقط يلجأ مجلس الأمن إقرار العقوبات والعودة إلى الوضع الأول قبل الاتفاق. وحسب «لوبوان» فإن فرنسا وحلفائها فى الاتحاد الأوروبى لن تبقى مكتوفة الأيدى لحماية مصالح المستثمرين والعلاقات التجارية مع إيران وباشرت بعد عودة العقوبات بتفعيل قانون «محاربة المقاطعة» للاتحاد الأوروبى كإشارة أولى لبداية الحرب القانونية بين أوروبا وواشنطن.