تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، يوم 17 من الشهر الحالي، أولى جلسات اعادة محاكمة المتهمين فى شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بالخليفة، بعد أن قضت المحكمة في أبريل الماضي بالحكم 3 سنوات غيابيًّا للمتهمين لعدم المثول أمام المحكمة إلى أن أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين لإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام نفس الدائرة.
بدأت تفاصيل القضية في يناير 2017، بعدما تلقَّى قسم شرطة الخليفة ببلاغ من السيدة "موزة.ا.ر" ضد "فاتن.م.ا" ونجلتها "نها.م.ا" بالاتجار في اعضاء المواطنين والنصب والاحتيال عليها بمبلغ مالى مقابل التبرع بعضو الكلى اليمنى، وتضمَّن البلاغ أنها تعرفت على المتهمتين وطلبوا التبرع بكليتها مقابل 15 ألف جنيه.
وتضمّن أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في القضية رقم 139 لسنة 2017، بأن اتهمت النيابة العامة كلا من "فاتن.م" و"نهى.م" و"إيهاب.ع" و"هدى.م" أنهم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة ارتكبوا وآخرون مجهولون جريمة الاتجار بالبشر وتعاملوا بالبيع والشراء فى الأعضاء البشرية لشخص طبيعى وهى المجنى عليها "موزة.ا" بأن استغلوا فقرها وحاجتها للمال وأعطوها مبلغًا ماليًّا فى مقابل قبولها استئصال عضو من جسدها "الكلية اليمنى".
تعاملوا وآخرون مجهولون بغير طريق التبرع فى عضو من أعضاء جسم المجنى عليها، بأن أعطوها مبلغًا ماليًّا فى مقابل شراء عضو من أعضاء جسدها لزراعته بجسد مريض آخر.
اشتركوا بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى إحداث جرح بجسد المجنى عليها موزة وقد نشأ عنه استئصال عضو من أعضاء جسدها وفقدها لمنفعته وهى "الكلية اليمنى" وذلك بأن عقدوا اتفاقًا مع طبيب مجهول على استقطاب المجنى عليها واستغلال حاجتها المُلحّة للمال لإغوائها بالحصول على مبلغ نقدى فى مقابل موافقتها على بيع كليتها حتى يتمكن من تنفيذ ماربة باستئصال كليتها لزرعها بجسد مريض آخر وقد تمّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.
فبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية من قانون العقوبات والمواد 4،5،6،17،19،20 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشان تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وجاءت ملاحظات النيابة العامة كالآتي:
أولًا أورى تقرير مصلحة الطب الشرعى أن المجنى عليها خضعت لعملية جراحية ومن خلال استئصال كليتها اليمنى لتفقّد وظائف إحدى الكليتين وتصبح الكلية اليسرى وحدها هى القائم بالوظائف الحيوية للجسم.
ثانيًا أقر المتهمون استدلالًا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم فى مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
تضمن أقوال الشهود وأدلة الإثبات:
الشاهدة الأولى "موزة.ا" والتى تقيم بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم أنها كانت تعانى ظروفًا معيشية قاسية نتيجة ضيق الحال وشدة حاجتها للمال ثم سقطت ضحية مكيدة حاكها المتهمون حيث خدعوها بعطف زائف وصاروا يقرضوها ما يلزمها من الاموال وبعدها تراكمت عليها عليها الديون هددوها بالسجن وهم يعلمون عجزها عن سداد دينها فأخبرها أن هناك طبيبًا "معرفتهم" يرغب فى ابتياع كلية بشرية نظير مبلغ مالى كبير سيمكنها من تجاوز أزمتها بدلًا من سجنها واصطحبوها لإجراء مجموعة من الأشعة والتحاليل وفى الموعد المحدد لإجراء العملية أعطوها مبلغ 10 آلاف جنيه ثم اقتادها وآخرون مجهولون لعيادة طبية تجهل مكانها وهناك استئصل طبيب مجهول كليتها اليمنى وبعدها رفض المتهمون إعطاءها باقى المبلغ المتفق عليه.
الشاهد الثانى العقيد أحمد طاهر رئيس قسم مكافحة جرائم الاتجار فى البشر وشهد أن إجراءه التحريات السرية حول الواقعة توصل إلى أن المتهمين كانوا قد أسسوا تنظيمًا إجراميًّا لاستقطاب الفقراء والمحتاجين واستغلال فقرهم وشدة حاجتهم للمال فى مقابل استئصال أعضائهم حيث تتولى المتهمة الرابعة عقد الاتفاقات مع معارفها من الأطباء والتى بموجبها تتقاضى الأموال عن كل ضحية تتمكن من استدراجها للحصول منها على العضو البشري المطلوب وقد كانت المجنى عليها إحدى ضحاياهم التى استغلوا شدة حاجتها للمال وأقرضوها الأموال حتى أثقلتها الديون فهددوها بأن مصيرها السجن لإجبارها على قبول بيع كليتها ليتسنى لها رد الأموال وبعدها عقدوا اتفاقًا مع طبيب مجهول اقتادوها لعيادته حيث أجرى لها عملية جراحية ليستئصل كليتها اليمنى وفى مقابلها حصلت على مبلغ نقدى.
