دعت واشنطن طهران، إلى تغيير سلوكها فى المنطقة، واتهمت إيران بزعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وعدم الاهتمام بشعبها.
واتهمت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت، بإنفاق أموالها على الهجمات الإرهابية، وليس على الخدمات الاجتماعية، موضحة أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق لا يتعلق فقط بالبرنامج النووى، وإنما بتصرفات طهران وبرنامج صواريخها الباليستية.
وقالت ناورت، فى مؤتمر صحفى الأربعاء: «الشعب الإيرانى يعانى ويزداد إحباطًا، لأن النظام فى إيران اختار أن يصرف أمواله على زعزعة الاستقرار فى المنطقة، وشن هجمات على دول أخرى، وكذلك المشاركة فى الحرب بسوريا والذهاب إلى العراق.
وقالت إن «هذه الأنشطة موثقة ومعروفة، ولا تعود بالنفع على الشعب الإيرانى، لذا أعتقد أن الإيرانيين اختاروا التظاهر.. نريد أن نرى تغييرًا فى سلوك النظام الإيرانى، ولا نخجل من قول ذلك، يجب عليهم الاهتمام بشعبهم وصرف الأموال على شعبهم وليس تمويل الإرهاب».
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن بلاده ترغب برؤية تراجع أوسع من إيران فى دعمها الإرهاب الدولى، وفى نشاطاتها العدائية فى الشرق الأوسط وبرنامجيها الصاروخى والنووى.
وفى سياق متصل، صوت مجلس الشورى الإسلامى فى إيران، أمس الأربعاء، على سحب الثقة من وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعى، على ربيعى، بأغلبية ١٢٩ نائبًا من بين ٢٤٣ نائبا حضروا الجلسة، فيما وقع ٤٠ نائبا فى مجلس الشورى الإسلامى، الأربعاء الماضى، على طلب استجواب ربيعى، وهو ثالث استجواب يتعرض له وزير العمل الإيرانى فى الدورة الثانية من حكومة روحانى.
وتأتى هذه التطورات بعد يوم واحد من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران فى وقت تعانى فيه البلاد مخاطر داخلية بالفعل من جراء التضخم وانهيار الاقتصاد، حيث فقدت العملة المحلية (الريال الإيرانى) أكثر من ٨٠٪ من قيمتها منذ أبريل الماضى، ومن المتوقع تراجع معدل ا
لنمو خلال السنوات المقبلة فى الوقت الذى زاد خلاله معدل البطالة إلى ٣٠٪.
وتعد العقوبات الأمريكية الأخيرة هى الأشد قسوة على النظام الإيرانى، إذ تحظر على طهران التجارة بالدولار الأمريكى، وتضع قيودا على تجارة البترول الإيرانى الذى يشكل المصدر الرئيسى لدخلها، وتفرض كذلك قيودا على تجارة السيارات وقطع الغيار.
كما أعلنت كبريات الشركات العالمية عزمها سحب استثماراتها، فى ظل العقوبات الأمريكية والوضع الاقتصادى الإيرانى غير المبشر، وتتصدر هذه الشركات «توتال الفرنسية» للنفط التى كانت تستحوذ على ٣٠٪ من حصة حقول الغاز فى إيران، لكنها تعتزم الانسحاب من صفقة تصل إلى مليار دولار.
كما تعتزم شركتا «ميرسك» الدنماركية للشحن تعليق شحن النفط الإيرانى، و«بيجو» الفرنسية لصناعة السيارات التى تعتزم تعليق استثماراتها.
وأعلنت شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية لمنتجات النفط والغاز إلغاء تراخيصها التجارية فى إيران، رغم تحقيقها عائدات بلغت ٢٥ مليون دولار فى إيران منذ عام ٢٠١٦.
وكذلك شركة «هانيويل» الأمريكية للتكنولوجيا التى تعتزم تعليق عقد لتطوير تكنولوجيا المراقبة لشركة البتروكيماويات الإيرانية، رغم تحقيقها عائدات بلغت ١١٠ ملايين دولار منذ عام ٢٠١٦.
وكشفت شركة «ريلاينس» الهندية التى تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط فى العالم، عن خططها لوقف استيراد النفط الإيرانى بدءا من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فيما قررت شركة «سيمنس كوربوريشن» الألمانية، متعددة المنتجات، عدم تسلم طلبات جديدة من إيران، وخفضت مصالحها التجارية هناك.
ومن المتوقع أن تتسبب هذه العقوبات الاقتصادية فى مزيد من الغضب الشعبى الذى يغزو الشوارع الإيرانية بالفعل بالتظاهرات الكبرى، ويضع نظام الملالى على المحك.
