قال محمد فريد رئيس البورصة، إن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات ويساعد الأسهم التي تتداول بسعر أدنى من 2 جنيه لتجنب الإيقاف بسبب الحدود السعرية، مشيرًا إلي إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من كافة أطراف السوق للتنسيق والتعاون المستمر بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق، تماشيا مع كافة المعايير والمواصفات العالمية.
وأكد فريد في بيان له اليوم الأربعاء، أن البورصة سترسل المقترح النهائي الخاص بتعديل وحدة المزايدة، بعد التأكد من جاهزية كافة الأطراف المعنية، للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.
وكانت إدارة البورصة قد أعدت دراسة، تضمنت عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 جنيه، ويصل عددها إلى 47 سهما، في السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعقدت إدارة البورصة اجتماعا مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها في حال الموافقة النهائية على هذه التعديلات.
وتم ايضًا مناقشة العديد من القضايا والمقترحات التي عرضها مسئولي السوق لتنمية وتطوير أداء سوق رأس المال المصري، وهو ما رحبت به إدارة البورصة وتعهدت أن تدرس كافة المقترحات، على أن يتم الترتيب لاجتماع أخر في إطار التشاور والتنسيق المستمر.
واقترحت إدارة البورصة تطوير نظام المزايدة الحالي ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايد وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
ورحب ممثلو الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح وتم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.
ومن المقرر أن تقعد إدارة البورصة جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل، بعد جلسة التداول في حدود الساعة 3،30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفي حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعري (Tick Price) حد التحرك السعري المسموح به على الورقة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
