أعرب عدد كبير من الدول ومنظمات إسلامية وعربية وخليجية، عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد كندا كرد فعل لتدخل الأخيره فى شؤنها الداخلية والذى كانت بسبب تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا، والذي اعتبرته الرياض تدخلًا صريحًا وسافرا في الشئون الداخلية للسعودية ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات تضامنها الكامل في بيان لها شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها التام «لأي تدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة» وتأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة «من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات»، مؤكدة تضامنها مع الرياض «في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية»، وشددت، على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما شدد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على دعم موقف السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتابع الوزير قرقاش: «لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».
وأضاف الوزير الإماراتي: «ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض، مرفوض».
بينما أكدت مملكة البحرين، عن تضامنها التام مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنامة تعرب عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية «استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع»، فإنها تؤكد «وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها»، مشددة على ضرورة «احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول».
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده شعبًا وقيادة «إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وعبر الرئيس عباس، عن رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية «من أي جهة كانت»، معتبرا ذلك «مسًا في سيادة المملكة على أرضها، وشعبها»، وأكد رفضه وإدانته للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بـ«التدخل السافر»، داعيًا الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شئونها الداخلية.
فيما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساندتها لموقف السعودية الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، «وهو ما يأتي تأسيسًا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار احترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقًا مع قوانينها الوطنية».
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، بأنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين السعودية وكندا، «وهو الخلاف الذي يأتي انعكاسًا لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية».
من جانبها، شددت رابطة العالم الإسلامي، على وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية، التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية، فضلًا عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات بين الدول.
وجاء في بيان صدر عن الرابطة، أعربت خلاله عن إدانة ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسعودية، «وهي المحكومة بدستورِها وأنظمتِها وأدواتِها القضائية بضماناتها وإجراءاتِها المعلنة والمفتوحة للجميع، أُسوة بغيرها من دُول الشرعية والقانون في التقدير المحايد والمنصف».
وشدد بيان الرابطة على أحقية المملكة في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي الشائن وغير المسبوق في تجاوزه الفج، وما اشتمل عليه من عبارات لا يُمكن تسويغها في المنطق الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة.
وعلى نفس السياق أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها السعودية ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن المجموعة التي تم إيقاف أفرادها بناء على أمر النيابة العامة في السعودية بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.
وأكد الزياني، استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات «من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، معتبرا أن هذا الموقف الكندي «إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا».
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة من مقرها بالعاصمة التونسية أن الموقف الكندي «يعد تدخلًا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومحاولة للتأثير في نظام العدالة الجنائية ودعوة إلى الإفلات من القانون».
وقال البيان: إن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا الموقف غير المسؤول، فإنها تود أن تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته.
واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية التصريحات الكندية واعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في العلاقات بين الدول، فيما أعلنت وقوف اليمن التام والكامل مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها، مشيرة إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة والإجراءات القضائية السعودية من منطلق الحدود الصارمة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في شؤونها.
وأكدت على حق بلاد الحرمين المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعى ومكافحة الجريمة ودعمها لإجراءاتها البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
فيما أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي، عن ثقتها الكاملة في قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة في الدفاع عن حقوق الدول العربية والأمة الإسلامية.
وأعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، وطالبت كندا بسحب تصريحها، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء بيانا عن وزارة الخارجية،اعتبرت التصريحات الكندية تدخلا غير مقبول على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يتنافي مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
وأضاف البيان بأن «هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس؛ يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار؛ لذا لقد فوجئنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخُّل سافر في قضايا، ما زالت أمام القضاء، خاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذي سيادة».
وذكرت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان لها أن السودان الذي يعانى كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلى وسيادتها.
كما أعلن رئيس مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، تأييده لموقف حكومة المملكة العربية السعودية تجاه القوانين التي تتبناها لمواطنيها وبلدها، كما وجهت انتقاد لما أسمته بنشاطات بعض الجهات باسم نشطاء المجتمع المدني والتي تهدف إلى تغيير قوانينها الشرعية.
