التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة الفرص التى يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، والتحديات التى تقابل العمل في هذا القطاع.
في بداية اللقاء أوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الوطنى، وفقًا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة؛ كونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًّا حوالى 15%، ومن المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/ 2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًَّا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وأوضحت أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 7.5- 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بشأن القطاع الخاص من المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة 58- 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.
واستعرضت هالة السعيد، خلال اللقاء، منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخِر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية في التحديث، كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة، وجارٍ العمل مع باقى الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الأنفاق، وتمت الإشارة إلى صندوق مصر السيادى والذى تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب ويتم العمل حاليًّا على وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة والذى يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليًّا تطوير الهيكل الإدارى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي.
خلال اللقاء صرحت هالة السعيد بأنه يتم حاليًّا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى، حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه، وفي السياق نفسه نوهت بأنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة، على أن يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر المقبل، ويتم طرح باقي الشركات تباعًا.
في نهاية اللقاء أشارت هالة السعيد إلى إنشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتى سوهاج والسويس، بالتعاون مع مؤسسة تروس، فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
