افتتحت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز العنصري، اليوم الإثنين، في جنيف دورتها السادسة والتسعين والتي ستناقش التزام مجموعة من الدول ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز، كما استمعت اللجنة إلى بيان من كارلا ادلينبوس رئيس قسم الالتماسات والتحقيقات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي أكدت على أن المسودة النهائية للميثاق العالمي للهجرة والتي وافقت عليها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في 13 يوليو الماضي وسيتم تقديمها لاعتمادها من قبل رؤساء الدول في المغرب في أوائل ديسمبر 2018 قد تمت صياغتها كإطار عالمي تعاوني لتعزيز التعاون في مجال الهجرة وذلك استنادا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشارت ادلينبوس إلى أن الدول التزمت بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، إضافة إلى إنشاء آليات لمنع التمييز العنصري والاثني وغيرها ومنع حوادث التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب ضد المهاجرين .
ولفتت المسئولة الأممية، إلى إن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وفي دورته الأخيرة في يونيو الماضي كان قد أولى هذه القضية عناية خاصة حيث اعتمد قرارا يؤكد عدم التوافق بين الديمقراطية والعنصرية، وأعرب عن انزعاجه من تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الأوساط السياسية والرأي العام والمجتمع ككل.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تطبيع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولا سيما ضد المهاجرين واللاجئين.
كما لفتت ادلينبوس إلى قرار المجلس بعقد حلقة نقاش رفيعة المستوى قبل سبتمبر 2019 لتحديد التحديات في هذا الخصوص خاصة بعد تحذيرات المقررة الاممية المعنية بالتمييز العنصري والذي ركز على موضوع مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرها من الممارسات وكذلك دعوتها الدول إلى اتخاذ تدابير لإدانة وازالة الممارسات العنصرية والخبيثة القائمة على أساس القومية العرقية صراحة وسحب الدعم للأحزاب السياسية والمنظمات التي تشارك في خطاب الكراهية الذي يهدف إلى التحريض على العنف واتخاذ تدابير فورية لمكافحة المظاهر غير المباشرة للنازية الجديدة التي تؤثر على الشباب والأطفال بما في ذلك تجنيدهم في الجماعات المتطرفة .
