أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا مهما بشأن اعتبار قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -برفض - أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارت "إدارية " تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التي تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
وأرسى المبدأ المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبدالعزيز وانور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبدالرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة الغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز".
وأضافت أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات، وأسباب إلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهي وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها، وبررت المحكمة ترجيح هذا المبدأ، بأن قرارت هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارت الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
