أعلنت البورصة المصرية عن بدء مفاوضات مع وزارة البترول حول إنشاء بورصة لتسعير الغاز الطبيعى، وفقا لبنود القانون الجديد، الذى سيسمح للقطاع الخاص لأول مرة بالتعامل فى سوق الغاز، واستيراده وتوريده.
واجتمعت قيادات البورصة والوزارة لبحث خطوات إنشاء أول بورصة سلعية فى السوق المحلية، والخطة تتضمن إنشاء بورصة لتسعير منتجات الطاقة، وأولها الغاز الطبيعى.
وستكون بورصة الغاز، هي الآلية المستخدمة لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعى، بين جهات التوريد والشركات، وستحدد البورصة الكميات المباعة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم، والتسعير وسيبحث الطرفين خلال الفترة المقبلة، التفاصيل النهائية لإنشاء البورصة.
ووفقا لقانون الغاز الجديد، سيتم إنشاء جهاز تنظيمى مستقل، له اختصاصات محددة، لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعى، وإصدار رخص التوريد للشركات المؤهلة، والسماح باستخدام شبكات وتسهيلات النقل والتوزيع مقابل تعريفة.
