أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانًا، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم إيقافهم في السعودية، وأنها تحث السلطات في السعودية على الإفراج عنهم فورًا.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا، ومجافيًا للحقيقة، وأنه لم يُبنَ على أية معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قِبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقًا للإجراءات النظامية المتَّبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا، ووفَّرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتَيْ التحقيق والمحاكمة.
كما أكدت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويُعد تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة السعودية وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزًا على السلطة القضائية في السعودية، وإخلالًا بمبدأ السيادة؛ فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجومًا على المملكة العربية السعودية؛ يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، يردع كل مَن يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية. ومن المؤسف جدًّا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورًا)، وهو أمر مستهجن، وغير مقبول في العلاقات بين الدول. وإن المملكة العربية السعودية وهي تعبِّر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما فيها كندا، وترفض رفضًا قاطعًا تدخُّل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين. وإن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية.
ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن السعودية أحرص على أبنائها من غيرها؛ وعليه فإن السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه؛ وعليه مغادرة السعودية خلال الـ(24) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
