يرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام ١٩٧١، الذى شهد التئام شمل الإمارات السبع فى دولة واحدة، هى دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتى دعمت مصر إنشاءها، وكانت من أولى الدول التى اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه، ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار فى العالم العربى.
وتتسم العلاقات الإماراتية المصرية بأنها نموذج يُحتذى به في العلاقات العربية ـ العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إضافة إلى استقرارها ونموها المستمر، والديناميكية التى تتمتع بها والتواصل المستمر بين قيادتى البلدين وكبار المسئولين فيهما. واستمرت العلاقات الثنائية بين البلدين فى التطور بعد رحيل الزعيمين أنور السادات وزايد بن سلطان آل نهيان، ما أدى إلى زيادة التعاون بينهما فى جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية. وخلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية ازدادت نموًا عامًا بعد عام، حيث وصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى ١.٤ مليار دولار. وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر ١٠ مليارات دولار عام ٢٠١٠، فى قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول فى مصر.
وقبيل اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ فى مصر، بأسابيع قليلة، استقبلت مصر سلطان المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، ووفد من كبار المستثمرين الإماراتيين، لبحث فرص الاستثمار الإماراتى فى مصر، كما وقع الجانبان اتفاقيتين، تعلقت إحداهما بقرض من صندوق أبوظبى للتنمية، بقيمة ٢٨٥ مليون جنيه مصرى، لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بمدينة بنها، فى محافظة القليوبية. وفى ٢٢ يوليو ٢٠٠٨، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مذكرتى تفاهم، الأولى بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين، وتنص على أن يعقد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وتنص على أن يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، بالدخول إلى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم، والبقاء فى أراضى الطرف الآخر لمدة أقصاها ٩٠ يومًا.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى، تحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد على ٥٧٪ من إجمالى الصادرات المصرية للإمارات، وتشمل قطاعات البطاقات الذكية، ومنتجات النحاس، والكابلات الكهربائية، والأثاث، وصناعات الحديد المُدرفل، والملابس، والرخام.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا وتعاونًا بعد ثورة ٣٠ يونيو، التى أطاحت بنظام حكم جماعة «الإخوان» فى مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التى أيدت الثورة المصرية، كما مدت يد العون مرارًا للخروج بالاقتصاد المصرى من عثرته.
وبادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، فى إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت ١٢ مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصرى بعد توقيع اتفاقية مساعدات فى شهر أكتوبر ٢٠١٣، بقيمة أربعة مليارات و٩٠٠ مليون دولار، شملت منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى.
وترتبط الإمارات ومصر بأكثر من ١٨ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والفنى وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى على الدخل، ومنع التهرب المالى بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
ووقعت مصر والإمارات فى ١٨ أبريل ٢٠١٤، اتفاقًا للبدء فى مشروع للتدريب من أجل التشغيل، لتأهيل أكثر من ١٠٠ ألف شاب وفتاة، لتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية، بتمويل من الجانب الإماراتى تصل قيمته إلى ٢٥٠ مليون جنيه.
