اتهمت الحكومة اليمنية، رسميًا، ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف ميناء الاصطياد ومستشفى الثورة في مدينة الحديدة ما أسفر عن سقوط 14 قتيلًا وأكثر من 30 جريحًا أغلبهم من المدنيين.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكًا خطيرًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات في استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل الميليشيا الحوثية.
وأوضحت الوزارة أن راصديها وشهود عيان أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها والاسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين.
وأشار البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان المحلية والدولية ذات العلاقة لكشف المجرمين والانتصاف لحقوق الضحايا.
