جدد أقارب ضحايا أحداث الحادى عشر من سبتمبر، مطالبهم بالاستحواذ على أملاك إيران فى بريطانيا، كنوع من التعويض المادى، عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة الحادث الإرهابى الشهير.
بدورها مهدت المحكمة الإنجليزية العليا، الطريق لإعادة النظر، فيما إذا كانت ستسمح لعائلات الأشخاص الذين قتلوا فى هجمات ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١، بتقديم مطالباتهم بشأن الاستحواذ على الأصول والأملاك الإيرانية فى بريطانيا، عبر حكمها بإزالة أى عقبة تعيق تحقيق مطالب الأهالى. ويشترط القانون البريطانى، على وزارة الخارجية البريطانية، أن تقدم الأوراق القانونية بشكل رسمى لوزارة الخارجية الإيرانية، قبل البدء فى إجراءات التنفيذ، وسهل حكم المحكمة الأمر عن طريق إعلانه للمسئولين، بإمكانية إخطارهم للحكومة الإيرانية بأى وسيلة اتصالات، مثل البريد الإلكترونى أو البريد العادى.
وتتضمن الأصول الإيرانية فى المملكة المتحدة، «مبنى فى وسط لندن، وصناديق لشركتين تابعتين للبنوك المملوكة للدولة».
وتسعى العائلات المكلومة، إلى جعل المحكمة البريطانية، تتبنى وجهة نظر القضاء الأمريكى، لتحذو خطواته نفسها فى تجميد أصول وممتلكات إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء قيمتها لأهالى الضحايا.
