أثارت فى الساعات الماضية، واقعة اتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك، الأمر الذي جعلهم يحررون محضر برقم 5505 لسنة 2018، ليثار الرأي العام حول الأمر مابين صحة وعدم الأمر.
وتكشف "البوابة نيوز" رأي الكنيسة في الأمر، وذلك من خلال تصريحات سابقة للبابا شنودة الثالث، وذلك حينما طلب من الكنيسة تقديم رأيها في الأمر أمام مجلس الشورى عام 2009 خلال إعداد قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء.
ووافق البطريرك حينها على مشروع قانون نقل الأعضاء دون النظر إلى الديانة، ولكنه كان مشددا على أهمية وضع الضمانات الكافية لمنع بيع وسرقة الأعضاء البشرية، وكانت وجهة نظر الكنيسة تتضمن أنه من الأجدى زرع أعضاء من جسد متوفى قبل أن يتحلل ويتحول إلى تراب، وقد يكون فى ذلك حياة لشخص آخر، مشددا على ضرورة التأكد من ثبوت حالة الوفاة، على أن يتم ذلك على وجه السرعة حتى لا تفسد الأعضاء، وتكون بلا فائدة.
وكان استكمال رأي البابا، أن التبرع بالأعضاء بين الأحياء من أسمى أنواع التضحية التى لا يساويها إلا التضحية بالروح من أجل الوطن.
