دعت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المؤسسات الدينية والإعلامية والمدارس، بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لافتةً إلى أن هذه الثقافة غير موجودة في مصر.
واقترحت شاكر، في تصريحاتٍ لـ"بوابة البرلمان"، إضافة بند لبطاقة الرقم القومي، يتم من خلاله أخذ الموافقة، بناءً على رغبة المواطن بالتبرع من عدمه، مضيفةً أنه بعد الوفاة، يتحلل الجسد، ويصبح بدون قيمة، متسائلةً: "ما الضرر الذي سيعود على المتوفى إذا تبرع بأعضائه لشخص آخر؟".
جاء ذلك عقب حادثة نزع قرنية أحد المتوفين بمستشفى قصر العيني، الذي أثار جدلًا قانونيًا واسعًا، حيث استندت المستشفى في هذا الإجراء إلى القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته التي كان آخرها عام 2008، وانتزعت قرنية المتوفى دون الحصول على إذن مسبق منه قبل وفاته أو أهله، فيما اتهم أهل المتوفى أطباء المستشفى بنزع العين كاملة، وتجري السلطات المختصة تحقيقات في هذه الواقعة.
