أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تمكنه من تلبية الطلب القوي الذي شهدته السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التمويل الإنمائي والخدمات المعرفية والأدوات المبتكرة العالمية، والذي بلغ 6.3 مليار دولار.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن البنك قدم أيضا مجموعة متنوعة واسعة النطاق من المنتجات التحليلية لمساعدة بلدان المنطقة على تطوير اقتصاداتها، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل.
واشتملت ارتباطات الإقراض القياسية على: 5.9 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يساند أنشطة التنمية في البلدان متوسطة الدخل، و 430 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم.
واشتملت الخدمات المعرفية للبنك الدولي على تقديم المساندة للبلدان مرتفعة الدخل بالمنطقة من خلال الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة. وساند البرنامج، الذي بلغت تكلفته 55 مليون دولار في السنة المالية الماضية، الجهود الرامية إلى تنويع أنشطة الاقتصادات، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه دعم التنمية البشرية من خلال إصلاح الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
بدوره، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ملتزمون بمساعدة المنطقة على التغلب على التحديات التي تواجهها وبلوغ كامل إمكانياتها، وتضاهي استثماراتنا هذا الالتزام.. وسنركز في المرحلة المقبلة على الشباب في المنطقة، ولاسيما على تطوير قدراتهم لتسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وبناء قطاع خاص نشط ومبتكر يمكنه أن يصبح مصدرا جديدا للنمو وخلق الوظائف".
وتهدف استراتيجية البنك الدولي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز السلام والاستقرار من خلال إعادة بناء الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتقوية القدرات لمواجهة الآثار الناشئة عن حالة عدم الاستقرار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار كلما أمكن ذلك.
واسترشادا بهذه الاستراتيجية، اشتمل عمل البنك في السنة المالية الماضية على 500 مليون دولار دعما لإصلاحات التعليم العام في مصر، ومشروع في المغرب بمبلغ 200 مليون دولار لربط المزارعين بالأسواق، ومشروع بمبلغ 225 مليون دولار لتوسيع نطاق خدمات النقل العام لصالح اللاجئين السوريين والقرى والبلدات المضيفة لهم في لبنان، وتمويل إضافي بمبلغ 400 مليون دولار لمشروع طارئ في العراق يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات في المناطق التي تحررت من براثن تنظيم داعش.
وأضاف بلحاج: "سنواصل الاسترشاد بهذه الاستراتيجية مع الإقرار في الوقت نفسه بتعرض الموازنات العامة لحكومات بلدان المنطقة لضغوط هائلة، وضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر بكثير في تمويل عمليات الاستثمار في مرافق البنية التحتية الحيوية. وفي ضوء شراكتنا الناجحة مع مصر لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات من القطاع الخاص في قطاع الطاقة، ونجاح البلاد في إنهاء أزمة الكهرباء التي أثرت على المواطنين ومنشآت الأعمال، نعمل مع حكومات المنطقة على تهيئة الظروف المناسبة لتعبئة التمويل الخاص".
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي الحالية تبلغ 17 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات كالزراعة والطاقة والتعليم والبيئة والصحة والحماية الاجتماعية والتجارة والنقل.
