لوّحت حركة “نداء تونس” اليوم الأربعاء، بسحب الثقة من الحكومة التونسية، في حال رفض رئيسها يوسف الشاهد، الاستجابة إلى دعوة الحزب الحاكم في البلاد، بعرض حكومته على ثقة مجلس النواب التونسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة “نداء تونس”، المنجي الحرباوي، أن الحزب سيرفع الدعم نهائيًا عن الحكومة، وأنه سينطلق في الإجراءات القانونية لتفعيل هذا القرار، بالاشتراك مع بقية المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، لافتًا إلى أن من بين الآليات سحب الثقة أو توجيه لائحة لوم.
ونقلت صحيفة “الشارع المغاربي”، عن الحرباوي، قوله: إنّ “مكتب مجلس النواب التونسي، في حالة انعقاد دائم، وإنّ العطلة البرلمانية، لن تمنع الحكومة من المثول أمام البرلمان في طلب عرض ثقة”.
وذكر، أنّ قرار إمهال الحكومة 10 أيام، كان بإجماع من كافة مكونات حركة “نداء تونس”، كتلة، وقيادة مركزية.
يذكر أنّ رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “نداء تونس” سفيان طوبال، قال في تصريح صحفي السبت الماضي، إنّ الكتلة طالبت رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعرض حكومته على مجلس نواب الشعب خلال 10 أيام.
وأشار إلى أنّ مطالبة كتلة “نداء تونس” بعرض الحكومة على مجلس النواب في هذه الفترة، تأتي في إطار الوعي بالتزامات الحكومة التونسية، مؤكّدًا أن هذا القرار، هو قرار حركة “نداء تونس”، وأنه لم يتمّ التنسيق فيه مع حركة النهضة.
وبحسب مراقبين، تحدّثوا إلى “إرم إنيوز”، فإنه في حال أقدمت حركة “نداء تونس” على تنفيذ تهديدها بسحب الثقة من الحكومة التونسية، فإنّ الشاهد سوف يفقد آخر غطاء سياسي له، وهو الذي تحاصره الانتقادات من كل حدب، وحتى من داعميه المفترضين.
وأضاف المراقبون، أن تداعيات قرار سحب الثقة من حكومة الشاهد ستكون خطيرة، لأنّ ملامح سحب الغطاء عن الشاهد، تتزامن مع مواجهة يخوضها بوجه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، وأحزاب المعارضة في تونس.
واعتبر المراقبون، أن هذه الخطوة المحتملة تعيد إلى الأذهان مشهد الخلاف مع رئيس الحكومة التونسية السابق، الحبيب الصيد، عندما انهالت عليه انتقادات الحزب لدفعه إلى الاستقالة وصولًا إلى جلسة البرلمان لسحب الثقة منه.
ويرى حافظ السبسي وأنصاره في “نداء تونس”، ضرورة إقالة حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك، ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مرعب. وأعلنت “نداء تونس”، أن “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.
من جانبه، أقر الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس 2016 مؤخرًا، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي، لكنه رفض في المقابل الاستقالة، كما يرفض التقدم إلى البرلمان وطرح الثقة في حكومته للتصويت عليها، وهو ما يحتاج إلى 109 أصوات برلمانية، وهي نسبة يستحيل تأمينها بحسب ما يقوله النائب الصحبي بن فرج.
وفي التوقيت نفسه يرفض حزب “النهضة” المساس برئيس الحكومة، فقد صرح زعيمه راشد الغنوشي، بأن حزبه يدعم تعديلًا جزئيًا على حكومة الشاهد، ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة، لأن ذلك من شأنه أن يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة “نداء تونس”، المنجي الحرباوي، أن الحزب سيرفع الدعم نهائيًا عن الحكومة، وأنه سينطلق في الإجراءات القانونية لتفعيل هذا القرار، بالاشتراك مع بقية المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، لافتًا إلى أن من بين الآليات سحب الثقة أو توجيه لائحة لوم.
ونقلت صحيفة “الشارع المغاربي”، عن الحرباوي، قوله: إنّ “مكتب مجلس النواب التونسي، في حالة انعقاد دائم، وإنّ العطلة البرلمانية، لن تمنع الحكومة من المثول أمام البرلمان في طلب عرض ثقة”.
وذكر، أنّ قرار إمهال الحكومة 10 أيام، كان بإجماع من كافة مكونات حركة “نداء تونس”، كتلة، وقيادة مركزية.
يذكر أنّ رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “نداء تونس” سفيان طوبال، قال في تصريح صحفي السبت الماضي، إنّ الكتلة طالبت رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعرض حكومته على مجلس نواب الشعب خلال 10 أيام.
وأشار إلى أنّ مطالبة كتلة “نداء تونس” بعرض الحكومة على مجلس النواب في هذه الفترة، تأتي في إطار الوعي بالتزامات الحكومة التونسية، مؤكّدًا أن هذا القرار، هو قرار حركة “نداء تونس”، وأنه لم يتمّ التنسيق فيه مع حركة النهضة.
وبحسب مراقبين، تحدّثوا إلى “إرم إنيوز”، فإنه في حال أقدمت حركة “نداء تونس” على تنفيذ تهديدها بسحب الثقة من الحكومة التونسية، فإنّ الشاهد سوف يفقد آخر غطاء سياسي له، وهو الذي تحاصره الانتقادات من كل حدب، وحتى من داعميه المفترضين.
وأضاف المراقبون، أن تداعيات قرار سحب الثقة من حكومة الشاهد ستكون خطيرة، لأنّ ملامح سحب الغطاء عن الشاهد، تتزامن مع مواجهة يخوضها بوجه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، وأحزاب المعارضة في تونس.
واعتبر المراقبون، أن هذه الخطوة المحتملة تعيد إلى الأذهان مشهد الخلاف مع رئيس الحكومة التونسية السابق، الحبيب الصيد، عندما انهالت عليه انتقادات الحزب لدفعه إلى الاستقالة وصولًا إلى جلسة البرلمان لسحب الثقة منه.
ويرى حافظ السبسي وأنصاره في “نداء تونس”، ضرورة إقالة حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك، ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مرعب. وأعلنت “نداء تونس”، أن “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.
من جانبه، أقر الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس 2016 مؤخرًا، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي، لكنه رفض في المقابل الاستقالة، كما يرفض التقدم إلى البرلمان وطرح الثقة في حكومته للتصويت عليها، وهو ما يحتاج إلى 109 أصوات برلمانية، وهي نسبة يستحيل تأمينها بحسب ما يقوله النائب الصحبي بن فرج.
وفي التوقيت نفسه يرفض حزب “النهضة” المساس برئيس الحكومة، فقد صرح زعيمه راشد الغنوشي، بأن حزبه يدعم تعديلًا جزئيًا على حكومة الشاهد، ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة، لأن ذلك من شأنه أن يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.
