استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتي ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير، والذي شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، بما يساهم في الوفاء بجميع الالتزامات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، قائلًا: "هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة المقبلة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته".
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في استيداء حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.
ووجه مدبولي، بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة، وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصي أسبوعين.
