أثارت واقعة استئصال قرنية من أحد المتوفين بمستشفى القصر العيني استياء عدد كبير من نواب البرلمان الذين اعتبروا أن مثل هذا العمل يعد جريمة مكتملة الأركان، حيث اعتبره البعض نوعًا من الاتجار في الأعضاء الذي ينص القانون على تجريمه.
من جانبه قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تدرس ما نص عليه قانون 2003 بشأن استئصال بعض الأعضاء من المتوفي دون الرجوع لأهله أو موافقته قبل وافته، إضافة إلى دراسة إعادة تنظيم قرنيات العيون وفقًا للكتاب الدوري 22 لسنة 2008، والذي أقر:" بعدم اشتراط موافقة أحد قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون".
وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الدراسة ستتطرق إلى الظروف التي صدر بشأنها القرار، مشيرًا إلى أن معاناة مصر من نقص القرنية لا يبرر استئصال أي عضو من المتوفي دون الرجوع لأهله وموافقتهم، قائلًا: " واقعة القصر العيني لن يتم السكوت عنها وتغليظ العقوبات على القائمين عليها".
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم إجراء التعديلات اللازمة على القانون وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه الاتجار بالأعضاء البشرية سواء للأحياء أو الأموات دون الحصول على موافقة كتابية مسجلة بالشهر العقاري.
فيما قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بمتابعة التحقيق في واقعة قصر العيني، مؤكدًا أن قانون زراعة الأعضاء البشرية يحتاج إلى الكثير من التعديلات عليه.
وأشار رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى أن قانون زراعة الأعضاء البشرية يحتاج إلى بعض الضوابط التي تسمح بالاستفادة بالتبرع بالأعضاء البشرية ومحاربة الاتجار بها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تعديلات القانون باتت ضرورية بشكل كبير خلال الفترة الحالية لمواكبة العالم في زراعة الأعضاء، وتغليظ العقوبات على المتاجرين بها مما يسيء إلى سمعة الدولة.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب للمطالبة بإجراء تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية، مؤكدًا ضرورة تغليظ العقوبات على تجار الأعضاء، أو يستغل الأموات في سرقة أعضائهم وبيعها.
وأضاف الشيخ في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه لابد من موافقة كتابية من المتبرع قبل موته أو أحد أقاربه، موضحًا أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى التسجيل في الشهر العقاري، قائلًا:" ما حدث من استئصال قرنية متوفي دون موافقته مرفوض وغير قانوني".
وتابع عضو اللجنة، أنه سيتم مباشرة تحقيقات النيابة حول واقعة القصر العيني، لمعاقبة المسئولين وتغليظ العقوبات على من يقوم بمثل هذه الأفعال دون الرجوع للشخص المتوفي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
