نفى مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقَّعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، والمعروفة باسم لجنة "ولاد الأكابر" الذين استخدموا أجهزة الهواتف المحمولة في الغش.
وقال المركز: إنه تواصل مع وزارة التعليم، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم إلغاء أو تخفيف أي من العقوبات التي تم توقعيها على طلاب الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2017/ 2018) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن النظر في كل ما يرِدُ إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.
وأوضحت حرصها منذ بدء الامتحانات، على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، والذي تضمّن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًّا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وأضافت أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية؛ بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام كافة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
