أعرب رئيس وفد المعارضة السورية، أحمد طعمة، اليوم الثلاثاء، عن شكره للجانب الروسي الذي أظهر رغبته في تحسين الأوضاع والتقدم بشكل أفضل نحو العملية السياسية.
وقال طعمة بحسب ما نشرته روسيا اليوم عقب انتهاء محادثات "أستانا-10" حول الأزمة السورية في مدينة سوتشي الروسية: "أشكر الجانب الروسي لأنه بدا لنا خلال هذه اللقاءات أن لديه رغبة في تحسين الأوضاع والتقدم بشكل أفضل نحو العملية السياسية".
ووصف طعمة التطمينات التي حصلت عليها المعارضة بخصوص إدلب بـ "المرضية"، قائلا: "كانت الحوارات مستفيضة والخلاصات مطمئنة ونريد أن ندعم هذا الموقف للوصول لوضع أفضل، حيث تنتقل إدلب من منطقة خفض تصعيد لمنطقة وقف إطلاق نار دائم هذا ما يتعلق بتطمينات إدلب وهي مرضية".
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال طعمة: "نشكر الأمم المتحدة على إصرارها على تثبيت المبادئ الـ 12 للسيد دي ميستورا.. والبدء بالسير قدما بتشكيل اللجنة الدستورية والتي ستباشر عملها كما أخبرنا في شهر سبتمبر".
وفيما يخص التطورات العسكرية المحتملة في محافظة إدلب، حذرت المعارضة السورية، على لسان المتحدث باسم وفدها في سوتشي، أيمن العاسمي، دمشق من تبعات هذه العملية. وذكر العاسمي أن الهجوم على إدلب، في حال حدوثه، سيقوض التسوية السياسية للأزمة في سوريا، داعيا روسيا إلى عدم تقديم دعمها للهجوم.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي يترأس وفد الحكومة السورية في سوتشي، أن للجيش السوري الحق باستعادة إدلب بالقوة إن لم تعد بالمصالحات الوطنية.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي في ختام الجولة العاشرة من محادثات أستانا في سوتشي: "سياسة الحكومة السورية هي بذل أقصى جهد لمنع سفك الدماء.. لذلك الحكومة السورية تشجع بقوة عمليات المصالحة الوطنية".
وأضاف "إذا عادت إدلب بالمصالحات الوطنية، فإن هذا ما تريده الحكومة السورية وإذا لم تعد بالمصالحات الوطنية فللجيش السوري الحق باستعادة إدلب بالقوة".
وكانت محافظة إدلب قد سقطت في أيدي المسلحين وتنظيم "جبهة النصرة" (الفرع السوري لتنظيم "القاعدة") في العام 2015. وبحسب شروط اتفاقية المصالحة، تم إرسال المسلحين الرافضين لتسوية أوضاعهم مع القوات الحكومية السورية في حلب وحمص والغوطة الشرقية إلى هناك عن طريق الممرات الإنسانية. كما تنتقل إلى إدلب مجموعات مسلحة أخرى رافضة للصلح، من محافظتي درعا والقنيطرة (جنوب).
وفي عام 2017، دخلت محافظة إدلب في منطقة خفض التصعيد الشمالية، التي تقع مسؤوليتها على عاتق تركيا، كونها مع روسيا وإيران، ضامنة للهدنة في سوريا في إطار "مسار أستانا".
