قال محمد عبدالله زين، نائب إدكو بمحافظة البحيرة: إن مشروع قانون تخصيص 15% من أرصدة الصناديق الخاصة لدعم الموازنة العامة للدولة، خطوة جيدة للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف النائب أن مصر تمتلك أكثر ما يزيد على 6 آلاف صندوق خاص، تتبع عدة جهات حكومية وجامعية وغيرها من الجهات الأخرى، ورغم خضوع هذه الصناديق للدولة فإنها بحاجة لمزيد من التنظيم.
وأشار إلى أن القانون يستهدف تخصيص النسب المقررة طبقًا لأرصدة الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة، وحلّ مشكلة العجز فى الميزانية، حيث إنه من خلال ضم النسب المقررة للخزانة سترتفع الموازنة بقيمة 17 مليار جنيه.
وأكد النائب أن أموال الصناديق الخاصة مِلك الدولة، لذلك جاء القانون لتنظيم كيفية الاستفادة منها، كما أنه يعد خطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادى؛ نظرًا لأنه يعزز إيرادات الخزانة العامة للدولة.
